طغت الأحداث في الجنوب على المشاورات الجارية لتأليف حكومة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام ، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نانياه ، تمديد الهدنة إلى 18 فبراير/ شباط بعدما كان مقررا انتهائها في ال27 من الشهر الجاري وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار .

لم يصدر عن اللجنة التي يرأسها الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز لمراقبة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، التي ستضم القوات المسلحة اللبنانية، وقوات الدفاع الإسرائيلية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا، اي تقرير رسمي بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها خلال فترة الهدنة، في وقت شهد تمديد الهدنة من قبل “اسرائيل” اعتراضات شعبية، جاء قرار الولايات المتحدة باعلان البيت الأبيض مساء يوم الأحد الفائت تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير (شباط) المقبل في وقت أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.

وسط هذه التطورات يطرح السؤال عن مصير تأليف الحكومة بعدما مضى على تكليف القاضي سلام تأليفها حوالي اسبوعين، ما ترك العديد من التساؤلات حول هذا التأخير ، سرعان ما خرجت المعوقات التي تعرقل ولادة الحكومة منها ما يرتبط بمشاركة الثنائي “حزب الله – حركة امل”´واخرى بالحقائب التي كانت “ملكتها” وزارة المالية.

كان لافتاً انقطاع الرئيس سلام عن زيارة قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون ، بعد خروج الخلافات حول الـ”التوزيعة” الحكومية ، الامر الذي اوحى وكأن الامور عادت الى سابق عهدها التي رافقت كل ولادة حكومية.

اوساط خاصة ل”صوت بيروت إنترناشونال” ترى ان الصمت الذي يخيم على المشاورات الحكومية قد تؤشر الى قناعة لدى الرئيس المكلف القاضي سلام باخراج تشكيلة حكومية بعيدة عن الاحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية ، تضم شخصيات مستقلة كي يجنب نفسه التأخير الذي بات يضغط عليه ، وبذلك يخرج تشكيلة حكومية لا يمكن وصفها بحكومة محاصصة تنفيذا للوعد الذي قطعه امام الشعب اللبناني فهل تولد الحكومة في الساعات القليلة القادمة ، ام ان ما يجري في الجنوب سيشكل ورقة ضغط يقلب المعادلات الداخلية