يحتل مأرب والجوف أهمية خاصة من قبل كل الفعاليات السياسية والإجتماعية اليمنية وتختلف وجهات النظر بين أبناء الشعب اليمني حول تلك المحافظات مثل مأرب والجوف وشبوة فمن قائل أن العنصر القبلي هو الغالب على الحياة الإجتماعية ولكنهم يتمتعوا بالكرم والشهامة ومن قائل أن التخلف والهمجية هي الصفة الغالبة فيهم مع إدراكنا بأن القبيلة موجودة في كل محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة فالمحافظات الكبرى كتعز وإب والحديدة وحضرموت وعدن يغلب عليها الطابع المدني مع وجود نسبة قبلية لا بأس بها ومحافظات أخرى يغلب عليها الطابع القبلي كمأرب والجوف وشبوة وحجة والضالع وأبين والبيضاء وصنعاء وصعدة وذمار وبقية محافظات الجمهورية التي لم نذكرها تنطبق عليها نفس المقاييس السابقة.

ولكن ما يبعث على الدهشة والإستغراب أن الأنظار تتجه إلى مأرب والجوف لنعتهما بالجهل والتخلف القبلي والتقطع والإرهاب رغم انتشار القبيلة في الشعب بصفة عامة

ومما زاد الطين بله أن الإعلام الرسمي لعب دوراً سلبياً في ترسيخ هذه المقولات الشائعة وصورها بمختلف وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة في مخيلة الجمهور بأبشع صورة وبأنها حقائق ثابتة لا تحتمل الجدل ، وكان يضخم أي قضية فردية وينسبها إلى جميع أبناء مأرب والجوف ويحولها إلى قضية رأي عام مما ولد الإستياء الشديد لأبناء تلك المناطق وذلك جراء التصرفات الحمقاء للإعلام الرسمي ،والذي نريد التأكيد عليه بأن أبناء تلك المحافظات أشد حرصاً على سمعتهم وعلى المصالح العامة ، كما أنهم لا يسمحوا بالتجاوز على أخلاقياتهم وكراماتهم القبلية ، والذي نخشاه أن تؤدي تلك التصرفات الإعلامية والمجتمعية إلى نتائج عكسية خطيرة قد تدفع بعض الأفراد الى أفعال إستفزازية مضادة ، ولكي نتجنب الكثير من الأفعال الغير قانونية فإنه يجب علينا معرفة سايكلوجية تلك المناطق وأن نبحث عن المسببات الفعلية لوجودها ولعله يأتي في مقدمة ذلك تجذر الأعراف القبلية التي ظلت القبلية تحكم نفسها بنفسها بعيدة عن الدولة المركزية ومتميزة بمحافظتها على التقاليد العربية الأصلية المتمثلة في الشهامة والكرم وإغاثه الملهوف والترابط الاجتماعي وهناك دلائل تاريخية كثيرة تدل على بعد تلك المحافظات من الخضوع الفعلي لهيمنه تلك الدول التي كانت موجودة ولا زالت في جميع أنحاء اليمن ماعدا المحافظات المذكورة آنفاً وقبل الولوج في إيراد تلك الدلائل فإن هناك نقطة جوهرية ومهمة يجب التطرق إليها قبل أي شيء وهي أن أبناء محافظتي مأرب والجوف يرغبون في وجود الدولة المدنية الحديثة وتطبيق القانون إلا أنهم قد يتحرجون من التطبيق الحرفي في بعض القضايا المدنية الفردية البسيطة كالذهاب مثلا إلى قسم الشرطة بغرض الشكوى لأنهم يعتبرون ذلك إنتقاصاُ من سيادتهم الشخصية ،أما القضايا الجنائية فإنهم يفضلون تدخل الدولة فيها لكي تجنبهم الدخول في الثأرات القبيلة الموجودة اصلاً ومع ذلك فتدخل الدولة في هذه القضايا محدود جداً

وللأمانة والتاريخ نريد أن نوضح اموراً قد تخفى على الغير منها أن محافظتي مأرب والجوف لم تتأثرا كثيراً بمن يحكم في الشمال والجنوب بسبب الخصوصية القبلية وعدم وجود الدولة بالصورة المتعارف عليها وإذا كان هناك وجود فهو وجود شكلي.

  بعد هذه الإطلالة القصيرة يمكننا الآن أن ندخل في الأدلة على الحكم القبلي في مأرب والجوف.

الحكم القبلي في مأرب والجوف:

لم يذكر المؤرخون على حد علمي خضوع مأرب والجوف لدولة مركزية منذ إنهيار سد مأرب العظيم وتفرق أيدي سبأ بعد ازدهار تلك الحضارات العريقة كمعين وسبأ وحمير وما تلاها من تغيرات من أبرزها الهجرات من مأرب والجوف إلى بلاد الشام والعراق بالإضافة إلى الحجاز ، والهجرات الداخلية إلى المرتفعات ، حتى بعد دخول اليمن في الإسلام تكونت دويلات متعددة في صنعاء وعدن ولحج وزبيد والعديد من الحواضر اليمنية باستثناء مأرب والجوف.

والذي توفر لدينا معلومات شحيحة وقاصرة على النحو التالي والتي سنحصرها بصوره موجزه في العصر الإسلامي وما تلاه:

- حكم أحد الأئمة للجوف على أنقاض مدينة براقش التاريخية ولم يبق من ذلك إلا آثار مسجد في المدينة القديمة مكتوبة عليه لا اله الا الله على ولي الله.

 - حكم الأشراف في مأرب والجوف بصورة قبلية توافقية مع أبناء المحافظات المذكورة ولم يوجد دليل أنهم حكموا بنظام مدني أما بداية ونهاية حكمهم فتعتبر بالنسبة لنا حلقات مفقوده من التاريخ اليمني فمن لديه معلومات تاريخية موثوقه بهذا الشأن فإننا في أمس الحاجة إليها مع جزيل الشكر لمن يزودنا بها.

- العهد الاستعماري الإنجليزي

ترجم إلى ( Arab Tribes in the vicinity of aden ) وجد كتاب إنجليزي بعنوان العربية بعنوان " سيرة عن القبائل العربية حول عدن " وطبع بمطبعة الحكومة المركزية الهندية عام 1909م في مومباي ، تحدث عن 96 شخصية يمنية كانت لها مكانتها المرموقة في مناطقها اليمنية المختلفة ومن تلك الشخصيات التي ذكرها الكتاب في صحفة 354 من الكتاب الانجليزي إسم الوالد الشيخ سالم بن علي نمران شيخ مشائخ مراد ومن الذين يتمتعون بمكان ذات أهمية في مأرب حيث تلقى دعوه من الانجليز لزيارة عدن فقبل الدعوة وزار عدن وكان يقصد الانجليز استمالته بعقد اتفاقية شبيهه بالاتفاقيات التي عقدها الانجليز مع سلاطين المحميات التي دخلت تحت حمايتهم بعد عقد تلك الاتفاقيات لكنه رفض العرض الانجليزي قائلاً إن مأرب لا تخضع للإنجليز وفي نفس السياق يكره حكم الأتراك مع بعض المجاملات الدبلوماسية بين الطرفين.

وقد قرر الإنجليز والأتراك تقسيم اليمن سياسياً لأول مره في التاريخ شمالاً وجنوباً ولم يكن لأبناء اليمن يد في تقسيم بلادهم لأنهم كانوا قبل ذلك عبارة عن سلطنات ومشيخات ودويلات شبيهة بالحكم الفيدرالي ولكن على الطريقة اليمنية.

- حكم الإمام يحيى ونزول الجيش إلى مأرب:

من الأخطاء الشائعة لدى الكثير من أبناء الشعب بفعل ما يسمعون من بعض الحكام والمغرضين بأن أبناء مأرب والجوف يكرهون وجود الدولة على مناطقهم بفعل القبلية والطبيعة البدوية ولكن التاريخ الحديث يدحض هذه الاتهامات و يبرهن على رغبتهم في وجود الدولة ، والدليل على ذلك هو قدوم الوالد الشيخ ناجي بن سالم بن علي نمران والوالد الشيخ القبلي بن سالم بن علي نمران إلى الإمام يحيى حميد الدين في صنعاء عام 1348هـ الموافق 1927م وكان الغرض من تلك الزيارة هو وجود الدولة على أرض مأرب وعلى وجه الخصوص منطقة الجوبة بمأرب حيث طلبوا تجهيز جيش للنزول إلى منطقة الجوبة وأثناء وجودهما في صنعاء توفي الوالد الشيخ ناجي بن سالم في صنعاء فقاد المسيرة الشيخ القبلي بن سالم ونزل بالجيش إلى الجوبة ومعه الشيخ على بن ناجي الغادر حيث انشد الشيخ الغادر بالزامل الشعبي الآتي نصه:

(ياسوق نجا والجديدة قولي بجيش المام حيا *كنتي طنن من دون حروه واليوم حرووش آل رياء) ، ومعنى الزامل أن منطقة الجوبة التابعة لمأرب وأسواقها نجا والجديدة والتي هي مدن لازالت إلى الآن لم تعرف الدولة قط إلا بعد نزول الجيش إليها ومنطقة الجوبة تقع جنوب مأرب التاريخية ويفصل بينها وبين مأرب القديمة والمجمع الجديد لمدينة مأرب جبل البلق وبعد فترة من الزمن حصلت خلافات بين قبيلة مراد والحكم الأمامي ادى الى مقتل عامل الجوبة ومن ثم قامة ثورة 1948م وكان من ابرز ابناء مأرب الشهيد الشيخ على ناصر القردعي ومجموعة من أبناء مراد وقبائل مأرب الأخرى وهذا لا يخفى على احد وسنتوسع في ما يتعلق بثورة 1948م في موضوع منفصل إنشاء الله.

- مأرب والجوف بعد نجاح الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر:

بعد نضال مرير من ثورة 1948م إلى 1956م والكفاح المسلح في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني حتى قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م و 14 اكتوبر 1963م شارك أبناء مأرب والجوف كغيرهم من أبناء الشعب اليمني بنجاح الثورة اليمنية المباركة ولكن ظلت السلطة المركزية في تململ وضعف نتيجة للثورة المضادة التي استمرت لمدة ثمان سنوات وكان المؤسسون الأوائل للثورة والذين اخذوا زمام السطلة فيما بعد يحاولون تثبيت دعائم الثورة ولم يكن لديهم الوقت الكافي لبسط نفوذ السلطة المركزية على جميع محافظات الجمهورية او إيصال خيراتها الى كل محافظة ومنها المحافظات النائية علاوة على ذلك الصورة الضبابية عن تلك المحافظات ، وبعد ان استقرت البلاد بدأت خيرات الوطن في الظهور ولم ينال مأرب والجوف حظة من تلك المشاريع إلا ماندر بصورة مجزأه ومهلهله وأغلبها بأوامر استثنائية لبعض الوجهاء.

مأرب والجوف في عهد علي عبدالله صالح: -

عانى أبناء المحافظتين المذكورتين من الحرمان الطويل في جميع المجالات وكانتا تتلهفان إلى تحسين وضعهما السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني وقد عاشتا حلماً جميلاً في انتظار انبلاج فجر جديد بعد ظلام دامس استمر وقتاً طويلاً من الزمن لينقلهم الى حياة أفضل ، ولكن ياللفاجعة ذهبت تلك الاحلام أدراج الرياح ولم تحصلا على شئ ذا قيمة ما عدا فتات لا يقارن بما تقدمه مأرب لوحدها من دعم للإقتصاد الوطني فزادت الأوضاع سوءاً وعلت اصوات السلاح بين أبناء القبائل بدلاً من أصوات المصانع وارتفعت حصيلة الثأرات القبيلة ولكي لا يؤخذنا الحديث بعيداً سنحاول ان نعرض بعض المجالات ذات الأهمية القصوى على النحو التالي:

أولاً : الوضع السياسي:-

شكلت عدت حكومات وطنية كان يظهر فيها التوزيع غير المباشر لنائب رئيس الجمهورية ورؤسا الوزارات والوزراء والمحافظين والسفراء وحتى الوكلاء من جميع المحافظات ماعدا مأرب والجوف وهذا يخل بالمواطنة المتساوية الذي كفلها الدستور والأدهى والأمر من ذلك ان توزيع الحقائب الوزارية وغيرها من المراكز القيادية يتم بشكل ارضائي بغض النظر عن الكفاءة والخبره حيث يعتبر الولاء للحاكم اهم من الولاء الوطني وفي ظل هذا الوضع القاتم فقد استبعد ابناء مأرب والجوف من أي مراكز قيادية حتى تخيل الناس ان الوزير يحمل صفات اسطورية خارقة لا توجد في المؤهلين الاكاديميين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين من أبناء مأرب والجوف.

وكان أعلى قمة في النظام يختار اشخاص بعينهم من مأرب والجوف ويمنحهم بعض الامتيازات البسيطة إذا ما قورنت بمن هم في مستواهم فإنها لا تساوي شئ وكان يستهدف النظام ولائهم للشخص الحاكم.

حتى أولئك الاشخاص المختارين من قبل الحاكم قد ضاقوا ذرعاً بتلك التصرفات التي ألغت دور أبناء مناطقهم في بناء وطنهم اليمني الذي لا يعرف الفروق الاقصائيه بين أبنائه،أما الأهداف المعلنه فهي الحفاظ على الأمن والاستقرار وبث السكينه العامة وهذا الهاجس يهم المواطن ان يتحقق في منطقته قبل السلطة ولكن على أرض الواقع تنشب الحروب القبلية وافراد الجيش والامن على مقربة من المتحاربين ولايحركون ساكناً فإذا كانت الدولة عاجزة عن حفظ الأمن والاستقرار فتلك مصيبه وإن كانت عن قصد فالمصيبه أعظم.

ثانياً : المجال الاقتصادي:

لم تحصل محافظتي مأرب والجوف على أي اهتمام بالجوانب الإقتصادية وهذا الأمر واضح للعيان ولا يحتاج إلى دليل فمظاهر التخلف الإقتصادي تتحدث عن نفسها سواء على مستوى البنى التحتيه و الخدمات حيث كانت تتم بعض المشاريع الخدمية على استيحاء وبصوره استثنائية من بعض المدارس او المستوصفات ولا تراعى فيها الكثافة السكانية ولا تتم بتخطيط مبرمج وإنما بمطالب حثيثه ومضنيه من بعض الأهالي والوجهاء الخيرين ورغم أن مأرب الداعم الرئيسي للإقتصاد الوطني على مستوى الجمهورية من حيث النفط والغاز والكهرباء إلا أنها لم تحصل على أي عوائد مطلقاً رغم أن المناطق المنتجه في أنحاء العالم تحصل على نسب معقولة من إنتاج مناطقها وتحصل على الرعاية اللازمة. ويصدق في مأرب والجوف قول الشاعر:

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.

- المشاريع الإنمائية الكبرى:

محافظتي مأرب والجوف مهيئتان لقيام مشاريع كبرى على مستوى صناعة الاسمنت وصناعة الزجاج وقيام مناطق صناعية متخصصة وإستغلال الجرانيت والرخام وقيام مشاريع زراعية يستفاد منها في وجود مزارع ذات مساحات واسعة لزراعة القمح وهذا يساهم في الأمن الغذائي الوطني ويقلل من نسب الاستيراد المرتفعه من القمح وبقية المواد الغذائية الأخرى ليس ذلك فحسب بل ان مجال زراعة الفواكه والخضروات مهيأ ولاننسى ايضا السياحة التي لو استغلت بالأسلوب المدنى المتحضر ووفرت للسائح وسائل الراحة التي لا تتعارض مع ديننا الاسلامي لكانت مردوداتها جيده على المواطن وعلى الدولة ولو تمت هذه المشاريع لشغلت العديد من الايادي العامله وخفضت مستوى البطالة المرتفع كما ان المشاريع الاستثمارية العربية والاجنبية تكاد تكون معدومة اضف الى ذلك ان التصدير للفواكه متوقف تماماً بسبب عدم وجود شركات تسويقية تدرس الاسواق الداخلية والخارجية باسلوب علمي متطور من حيث الاحتياجات كما ان بامكان تلك الشركات توفير المبردات للفواكه وتسهيل النقل المعد بعناية الى الاسواق الداخلية والخارجية وتوفير العملة الصعبة بدل من القروض والمساعدات.

الاسطوانات المشروخه للنظام السابق: -

ما فتئ النظام السابق يردد على مسامعنا ليلاً ونهاراً بواسطة أبواق اعلامه الرسمي بأنه أعاد سد مأرب العظيم وتم اكتشاف البترول لأول مرة في الوطن وإعادة الوحدة

وفيما يتعلق بسد مأرب فانه أعيد بمعونه من دولة الامارات العربية المتحدة ولم تنفذ إلا المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية والتي من المفروض ان يستفيد منها المواطن فأنها لم تنفذ وهي تتعلق بمد القنوات الفرعية الى الاراضي المستهدفة زراعياً حتى طريق صنعاء مارب كان بتمويل ايضا من دولة الامارات ،أما النفط وما أدراك ما النفط فكلنا يعرف أين تذهب جل موارده ومن المستفيد الحقيقي منها اما المناطق المنتجة له فلم تستفيد الا من العادم والغازات المنبعثة منه والتي لوثت البيئة وأثرت على الزراعة رغم ان بعض الشركات الاجنبية قد منحت بعض المبالغ الزهيدة بالعملة الاجنبية وهو الدولار مقابل تلويث البيئة لا نعلم اين ذهبت ،وأما الغاز المسال المصدر الى كوريا فيكاد ان يكون مجاناً بسبب تلك الاتفاقية المجحفة بحق اليمن،أما الوحدة رغم انها حلم اليمنيين جميعاً الا ان حرب 1994م وماتلاها من نهب الاراضي وغيرها جعلت الاخوة في المحافظات الجنوبية يشعرون بالظلم والضيم نتمنى ان تعالج تلك المشاكل بروح وطنية يسودها العدل والمساواه ، هذا رداً على النظام الذي كان يعتبر ان النفط وإعادة السد والوحدة من منجزاته الكبيرة والتاريخية.

شركات الخدمات البترولية: -

ان هذه الشركات لها أهمية بالغة وتدر مبالغ كبيرة وتجلب العملات الصعبة ولكنها بأيدي متنفذين لهم نفوذ قوي في المجال التجاري وعلى السطلة اما اصحاب مأرب فانهم محرومين من الشركات المذكوره.

ثالثاً : المجال الصحي: -

تدهور الوضع الصحي بشكل سريع ومخيف وقد ظهرت امراض في مأرب والجوف كالأورام الخبيثة والجلطات بصفة لافته للنظر مما يجعلنا نتساءل هل تلوث البيئة هو السبب وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى خبراء متخصصين.

كما ان المستشفيات والمستوصفات لا تتمتع بالقدر الكافي من العناية حيث ينقصها الكادر الطبي والاجهزة الطبية الحديثة حتى الأدوية تكاد تكون معدومة ويضطر المواطن للذهاب الى الصيدليات وهذه ظاهرة موجوده في الجمهورية بصفة عامة ولإنعدام الرعاية الصحية فقد اتجه المواطنون الى العاصمة صنعاء رغم تكاليف العلاج التي تتعدى مقدراتهم المالية وفيه حالات كثيرة يلجأون الى طلب العلاج في الخارج.

رابعاً : المجال التعليمي: -

لقد تردى مستوى التعليم بشكل كبير في جميع المراحل التعليمية واصبحت مخرجاته ضعيفة وقد توافرت عدة عوامل في تدهوره منها المناهج فرغم العيوب الموجوده في المنهج الا انه مع ذلك يأتي الى المدارس متأخراً وناقصاً والإدارة المدرسية تنقصها المتابعة والضبط والربط والكادر التعليمي البعض لا توجد لديه الكفاءة العلمية اللازمة بالإضافة الى النقص الموجود فيه حيث لا يغطي احتياجات المدارس الضرورية كما ان المعامل المدرسية ليست متوفرة ونقص حاد في المرافق الصحية فأصبحت النظافة في المدارس شبه معدومة ومن الاسباب الاخرى اكتضاض الفصول بالطلبة وكل هذه العوامل مجتمعة ولدت الإحباط لدى الطالب وكان من نتائج ذلك تدمير القيم وعدم الشعور بالمسئولية واللجوء الى الظواهر السيئة وياتي في مقدمتها الغش في امتحانات الشهادات الاساسية والثانوية في اغلب المدارس وهذا يؤدي الى تجهيل الجيل الذي نعقد آمالنا عليه حيث يصبح خالي الوفاض من الناحية العلمية وينعكس سلباً على مستواه العلمي مستقبلاً وعلى الوطن.

خامساً : المجال الاجتماعي:

قد يلاحظ البعض ان هناك تغيرات اجتماعية في التركيبه السكانية والانماط المعمارية والحركة التجارية وتطور الاسلوب المعيشي ،وهذا ناتج عن التطور الحتمي للمجتمع وعن دور الفرد الخاص والمعتمد على نفسه ومقدراته الابداعية في جميع المجالات والهجره الى الخارج وكان لها انعكاسات على حياة الافراد فقد نقلت المجتمع الى حياة افضل ولم ينغص ذلك الا الحروب القبيلة التي تعددت دوافعها فمن الاسباب الظاهره لها هو الصراع على الاراضي او مايسمى بالحدود بين قبيلتين وهناك اسباب مجهولة لا نستبعد وجود ايادي خفيه تحركها لغرض في نفس يعقوب ربما منها انشغال افراد المجتمع بالتناحر فيما بينهم وعدم التفرغ لمصالحهم العامة.

الثورة الشبابية السلمية:

عندما انطلقت الثورة الشبابية السلمية في 11 فبراير 2011م لم تكن اهدافها مقصوره على إنهاء النظام الفاسد وإنما إرساء اسس الديمقراطية الحقيقة وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح اليمنية بدون تمييز سياسي او إجتماعي فالكل ينطلق لخدمة هذا الوطن كلاً على حسب قدرته فالمعيار واحد وهو الولاء للوطن والتضحية من أجله وقد كان في طليعه القوم هم الشهداء الابرار والجرحى الاشاوس الذين تصدوا لأعداء الوطن بصدورهم العارية وحققت الثورة بعض أهدافها ولازالت مستمرة في عطائها وكفاحها من اجل تحقيق كامل الاهداف حتى نصل بالوطن الى مصاف الدول المتحضره ويأتي في مقدمة تلك الأهداف الاهتمام بالتنمية البشرية علمياً وثقافياً وإقتصادياً واجتماعياً ولن يتحقق ذلك الا بوجود العامل الأمني الذين لايزال مفقود وإنهاء التمترس و الإنقسام في الجيش والامن وبناء الثقة بين أبناء الوطن بمختلف مشاربهم السياسية واحترام آراء وافكار كل فريق موجود في الساحة الوطنية وهذا هو الطريق الأمثل لأي حوارات وطنية حقيقة.

والمطلوب من الحوار الآتي:

- نطالب بفدرالية كأساس لشكل الدولة وان تتوزع الجمهورية الى 5 اقاليم او 7 اقاليم ومن ضمن تلك الاقاليم اقليم مأرب والجوف وشبوة ولكن قبل البدء بتشكيل الدولة لابد من دراسة متأنية للدولة المركزية الحالية من حيث نجاحاتها وإخفاقاتها لانها في وجهة نظرنا لم تقم بوظائفها بصورة متكاملة.

- الاتفاق على حصص معينه للمناطق المنتجة للنفط والغاز والمعادن

- تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء المناطق اليمنية.

- المشاركة السياسية الفاعلة والتقسيم العادل للثروة والسلطة.

- ان يتكون البرلمان من غرفتين احداهما بالتساوي لجميع المحافظات او الاقاليم والثاني حسب الكثافة السكانية.

وهناك مطالب آنيه في ظل وضع الدولة الحالي منها:

- العمل على كوتا للمناطق الواسعة المساحة والمحرومة من جميع سبل الحياة منها نسبة معينة للمنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا و نسبة للكليات العسكرية.

- العمل على التوسع في الكليات الجامعية في مأرب والجوف والعمل على إيجاد المعاهد الحرفية ورصد نسبة معقولة من الدرجات الوظيفية والتجنيد العسكري.

- الاهتمام بالبنى التحتية الخدمية كالكهرباء والطرقات والمستشفيات.    

إتاحة الفرصة لأبناء مأرب في العمل وإنشاء شركات الخدمات البترولية وإيجاد فروع للمكاتب الاجنبية في مأرب.

- وضع خطة استراتيجية لوجود مناطق صناعية مختلفة.

- وقف الهجمات بالطيران بدون طيار وإحالة المخربين الى العدالة.

- من أهم هذه المطالب وضع خطة إعلامية تراعي العمل المهني والصحفي المتمتع بالحياد و المصداقية والبعيد عن المناكفات السياسية والانقسامات الحزبية ويجعل المصلحة الوطنية العليا هي هدفه الأسمى.