في نفس الوقت الذي كان فيه المواطن في مأرب ينتظر إنصافه وتعويضه مما أصابه من مظالم في السابق والسعي الى تطبيق بعض مطالب الثورة السلمية التي تدعو إلى العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد فإن حاله لم يتغير وبقي وضعه على ما هو عليه وربما أسوأ ،إضافة إلى ذلك وفوق هذا اُبعدوا من الحوار الوطني الشامل.

فنحن من الذين شاركوا في الثورة السلمية وشاهدنا زملائنا الذين معنا في الساحات كيف قفزوا بقدرة قادر إلى المراكز القيادية لأنهم من أحزاب قوية ومن محافظات أوفر حظاً وإذا أراد القارئ الحصيف المزيد فالأدلة كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر تتغيب أبناء مأرب من المشاركة السياسية كما كانَ معمولاً به في السابق وحكومة الوفاق من أكبر الشواهد على ذلك والقرارات العسكرية والمدنية التي أزعجتنا بين الفينة والفينة لا تخرج عن طابع التقاسم والمحاصصة المعيبة بين النخب السياسية والأحزاب من المعارضة والسلطة فالوجوه لم تتغير سواءً قبل الثورة او بعدها وكان يفترض أن تحصل المناطق المنتجة للنفط والغاز نصيباً من المشاركة السياسية الفاعلة في إطار الوطن الواحد ولم نورد هذا الكلام تجنياً على أحد وإنما نوضح حقائق وواقع سيئ نعيش فيه بكل تفاصيله أما ما يتعلق بالحوار الوطني الشامل فللأمانة والتاريخ انه لم يغيّب عن الحوار مأرب والجوف فحسب وإنما كل أبناء الشعب ما عدا من حمل السلاح ومع هذا نتمنى للحوار التوفيق والنجاح وان كنا نريد ان تمثل في الحوار كل الشرائح الوطنية وان لا يقتصر اغلب المتحاورين على الخصوم السياسيين في الساحة الوطنية فهم لا يمثلون إلا أحزابهم ولا يمثلون المحافظات.

ومن اجل تماسك أبناء الشعب اليمني فإن أبناء مأرب وإخوانهم في الجوف قد تحملوا الضيم والتهميش والإقصاء السياسي والإجتماعي والإقتصادي.

كما أننا نحمل الإعلام الرسمي والأهلي الذي ما فتئ يصور أبناء مأرب والجوف بأنهم مجموعات من المتقطعين والمخربين برغم أننا ضد كل أنوع التخريب الذي يتم بصورة فرديه.

ولكن أن يصل الأمر إلى قتل الأبرياء بالطائرات التي بدون طيار بحجة هذا الكابوس المرعب الذي يسمى بالقاعدة فهذا لا يمكن قبوله على الإطلاق ومن جانب آخر نحن مع السلطة في اتخاذ كل الوسائل الممكنة والمعقولة والبعيدة عن العشوائية بغرض حماية مواطنيها سواءً من القاعدة أو السيارات المفخخة أو من يعتدي على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والحد من الإنفلات الأمني ومن ظاهرة اغتيالات العسكريين والمدنيين الشرفاء بواسطة الدراجات النارية أو زرع العبوات الناسفة او الكمائن أو أي وسيله أخرى فديننا الإسلامي وأعرافنا وتقاليدنا لا تمت إلى هذه الأعمال الشريرة بشيئ.

والسؤال المطروح والملح أليست هناك طرق قانونيه مشروعه لمطاردة ومحاصرة أي مخرب أينما كان في مأرب أو غيرها ام أن طائرات الموت او الإعدام- سمّها ما شئت- قد حلت محل جيوش من الأمن السياسي والأمن القومي والأمن العام والشرطة والنيابات والقضاء وألغت دور كل تلك الجهات والمختصة التي من حقها ان تلقي القبض على اي متهم حتى تبرئه او تجرّمه، وهل قتل الأبرياء بواسطة القصف الجوي مشروعاً ولا يعد ارهاباً فالملاحظ أن المواطن البريء بين سندان الطائرة بدون طيار ومطرقة ما يسمى بالقاعدة فإذا سلم المواطن من القتل على الأرض قُتل من الجو فأثار الرعب لدى الأطفال والنساء وغيرهم من أبناء الوطن الأبرياء.

نطالب بإجراء الطرق القانونية والبعد عن القتل العشوائي حتى يشعر المواطن بالأمن في منزله ومزرعته وأسواقه وهذه مسؤولية الدولة إلا إذا كان القائمين على الحكم في هذه البلاد يرون أن من بلغ عمره العامين أو الثلاثة أعوم يعتبر إرهابياً هذا شيء آخر