قال مسؤول حكومي إن الأوضاع الاقتصادية التي الت إليها حياة المجتمع اليمني، وغياب دولة النظام والقانون وانتشار الفساد واحتكار السلطة والثروة وسيطرة أجندة التوريث على أولوية التنمية والتطوير، أهم مبررات قيام ثورة الشعب السلمية في فبراير2011.

وأشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية، الدكتور محمد الحاوري، في محاضرة "الاقتصاد اليمني في ظل ثورة الربيع العربي" القاها أمس إلى ان مؤشرات التنمية والجهود التنموية التي بذلت خلال الحكومات المتعاقبة أسفرت عن حالة من الفشل التنموي في تحقيق الأهداف التنموية وتطلعات اليمنيون.

وأوضح أن الاقتصاد في اليمن لازال يصنف على المستوى العالمي ضمن قائمة الدول الأقل نموا، حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد السنوي 1200 دولار، فضلا عن أنه عجز عن استيعاب الجزء الاكبر من الداخلين على سوق العمل ومواكبة زيادة النمو السكاني مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر خاصة بين اوساط الشباب.

وتحدث الدكتور الحاوري عن معدلات الفقر التي قال انها طالت أكثر من 54 بالمائة من السكان، والتهميش الاجتماعي للشباب نتيجة اختلالات سوق العمل والذي ارتبط باتساع التفاوت تزايد ضغوط الفقر إلى جانب إن الفرصة التي تتاح للشباب في سوق العمل غير لائقة بالمؤهل العملي الذي حصل عليه.

وتطرق الحاوري في محاضرته إلى الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي التي قال ان ابرز اخفاقاتها نمو القطاعات التي لا تولد فرص عمل كقطاع النفط والبترول والتجارة, وعجز الاقتصاد عن استيعاب الجزء الاكبر من الداخلين على سوق العمل، وانتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية.

وخلص الدكتور الحاوري، بأن الثورة في كل دول “الربيع العربي” لن تنجح إلا بإنجاح الاقتصاد، وأنه يجب على الحكومات وفي مقدمتها الحكومة اليمنية، أن تنتهج سياسات اقتصادية تخدم الشعوب أولا، ومستقبل الأجيال القادمة، والقضاء على كل مظاهر الفساد، توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات المنتجة محليا، ودعم القدرة على المنافسة.