وقع معهد حوكمة الشركات “حوكمة”، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية اليمنية بهدف تطوير معايير حوكمة الشركات وتطبيقها على أوسع نطاق ممكن في اليمن، وسيزود “حوكمة” السلطات اليمنية باستشارات الحوكمة المتعلقة بالمسائل التنظيمية والقانونية المطلوبة لتأسيس سلطة لأسواق المال وأول بورصة في البلاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بممارسات الحوكمة في شركات القطاعين العام والخاص في اليمن، بما في ذلك المشاريع الحكومية والعائلية والشركات المدرجة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستسهم هذه الشراكة بين الطرفين في تطوير أطر عمل تنظيمية وقانونية لمعايير حوكمة الشركات وآليات إعداد التقارير المالية في اليمن، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وسيركز التعاون بين “حوكمة” ووزارة المالية اليمنية على مجالات عديدة، تشمل:

* إجراء دراسات حول حوكمة الشركات بهدف تقييم توافق معايير القطاعين العام والخاص في اليمن مع أفضل الممارسات الدولية.

* تشجيع تطوير هيكيلة مؤسسية تنظيمية وقانونية في اليمن، بما في ذلك معايير حوكمة الشركات.

* العمل على ضمان الشفافية والإفصاح في القطاعين العام والخاص باليمن التعاون من خلال تطبيق المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية والمحاسبية وأفضل ممارسات الحوكمة.

* نشر الوعي بالحوكمة الجيدة للشركات في القطاعات الصناعية والمالية والتجارية في اليمن وتعزيز القدرة على تطبيقها من خلال المؤتمرات والمطبوعات والبرامج التدريبية.

* تطبيق المبادئ المعتمدة لحوكمة الشركات على أي عملية إدراج في بورصة صنعاء وضمان الشفافية والإفصاح في جميع عمليات البورصة.

وقال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يرحب مركز دبي المالي العالمي بهذه المبادرة الطموحة، ويسرنا أن نوظف خبراتنا لمساعدة أول سوق مالية في اليمن على تطبيق أرقى المعايير العالمية لحوكمة الشركات بحيث تصبح هذه المعايير جزءاً لا يتجزأ من إطار عملها. ويتمتع معهد حوكمة الشركات بالخبرة الواسعة التي تؤهله لتقديم الاستشارات للسلطات اليمنية في هذه الخطوة الرائدة على طريق تنمية القطاع الاقتصادي في الدولة”.

من جانبه، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: “بدأت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك أهمية تطبيق ممارسات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص، ونحن سعداء بالدعم الكبير الذي يقدمه اليمن لهذه المبادرة وحرصه على اعتماد مبادئ الحوكمة في إطار عمل البورصة الجديدة، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع وزارة المالية اليمنية لتأسيس أطر عمل تنظيمية متكاملة لضمان الشفافية وتطبيق الحوكمة الجيدة للشركات على أوسع نطاق ممكن”.

وقال الدكتور سيف العسلي، وزير المالية اليمني: “تكتسب حوكمة الشركات أهمية متزايدة بالنسبة للأسواق المالية الناشئة، ونحن حريصون على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتمكين الأسواق المالية المستقبلية في اليمن من مواكبة المعايير العالمية. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة المتينة مع “حوكمة” ستعزز كفاءة وأداء قطاع الشركات اليمني”.