قررت المحكمة التجارية اليوم حجز أرصدة شركة النفط اليمنية في البنك المركزي في حال لم تلتزم بقرارات المحكمة بوقف الإستقطاعات التي تفرضها على ملاك محطات النفط. ونبهت في جلستها اليوم برئاسة القاضي محمد الشرقي محامي شركة النفط من أن عدم التنفيذ مخالفة قانونية تستلزم العقاب. من جهته عبر حزام المريسي محامي الإتحاد العام لشركات النفط عن ارتياحه لقرار المحكمة التجارية إلا أنه هدد بمعاودة الإحتجاجات ما لم تلتزم شركة النفط اليمنية بقرارات المحكمة.إلى ذلك نفذ عدد من ملاك محطات النفط اليوم اعتصاما أمام المحكمة التجارية للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة السابق والذي يلزم شركة النفط بمنع الإستقطاعات التي تفرض عليهم وكذا دفع الإستقطاعات السابقة. وكان الإتحاد العام لشركات النفط الأهلية بصنعاء هدد في الـ22 من الشهر الحالي بالإضراب الشامل في حال لم تستجب شركة النفط اليمنية لقرارات القضاء بإيقاف الاستقطاعات المالية واسترداد المبالغ لهم.