أكدت دولة قطر أن إجراءاتها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، على الرغم من قبول شكوى دولة الإمارات، بشأن حظر السلع ذات المنشأ الإماراتي.

أوضح مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، اليوم الأربعاء، أن الإمارات تقدمت أمس، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية، وللمرة الثانية، لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات؛ بحسب الموقع الإلكتروني "مباشر".

ووافقت منظمة التجارة العالمية، في وقت سابق من اليوم، على قبول شكوى دولة الإمارات ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع، ذات المنشأ الإماراتي.

وقررت المنظمة، تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.

ونوه مكتب الاتصال القطري، إلى أنه منذ إعلان المقاطعة الدبلوماسية من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، فرضت الدول الأربعة قيوداً على الموردين لدولة قطر.

وألمح إلى أن دولة قطر قد أكدت خلال اجتماع سابق، أن القيود القطرية التي تدعي دولة الإمارات فرضها من قبل الدوحة، ليست موجودة.

وتابع: إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية، التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى دولة قطر.

وشدد مكتب الاتصال القطري على أن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المستهلكين، بما في ذلك من خلال طلب بيانات دقيقة حول البضائع، ومن خلال اعتماد متطلبات لضمان الصحة العامة وسلامة المنتج وصلاحية الأغذية، بالإضافة إلى معالجة الشواغل البيئية.

marebpress