أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا عزل ثلاثة قضاة ، لاخلالاتهم بواجبات الوظيفة .

و تمثلت هذه الاخلالات في رفض استلام قضايا مكلفين باستلامها مما أدى إلى تجميدها و عدم جدولتها ، و السماح لقاضٍ غير معين بتكملة

هيئة الحكم في الشعبة، و استلام أجور مقابل الخروج لمعاينة مكان النزاع ، و سجن بعض المتقاضين دون مسوغ قانوني و أخذ مبالغ مالية لإطلاقهم .

كما تمثلت تلك الاخلالات في احتفاظ بعض هؤلاء القضاة بملفات القضايا التي كانت لديهم قبل نقلهم و تأخير تسليمها لخلفهم في العمل

دون مبرر ، والاحتفاظ بحوزتهم ببعض الأمانات المودعة في المحكمة و التلكؤ في تسليمها.

إلى ذلك انتهى مجلس القضاء الأعلى من دراسة مشروع قانون التوثيق المقدم من وزير العدل ،و أحال المشروع إلى وزير العدل لمراجعته في ضوء

الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .

و وافق المجلس على الاستقالة المؤقتة لبعض القضاة و أعضاء النيابة العامة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة وفقا لمذكرتي وزير العدل و النائب العام الخاصتين بذلك .

و اطلع المجلس في الاجتماع على عدد من التظلمات المرفوعة من بعض القضاة ضد التنبيهات الموجهه لهم من وزير العدل، و أحال المجلس تلك

التظلمات إلى لجنة من أعضائه لبحثها و التحقيق بشأنها و الرفع بنتائج ذلك إلى المجلس .