طالب المجلس الأعلى للمشترك أمس بإعلان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة والذي عرض في لقاء الأحد من قبل رئيس الحكومة وقيل أنه اتفاق سري وهو ما لا يتفق مع واجبات الحكومة الدستورية والحق الدستوري للمواطنين في الإطلاع على ما تم التوقيع عليه وفي المقدمة مجلس النواب الذي فوض الحكومة الحسم العسكري في مارس 2007م.

واستنكر المجلس الأعلى للمشترك – في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع المجلس الإثنين - تجاهل الإعلام المتعمد لرسالة المشترك الموجهة لرئيس الجمهورية يوم الأربعا ء الماضي والمتضمنة ر ؤية اللقاء المشترك وموقفه من الأزمة والتطورات الأخيرة وشرح الأسباب التي أدت إلى توجيه الرسالة وفي المقدمة منها التجاهل المعتمد للجهود الوطنية التي بذلها المشترك ومواقفه التي سعت ومن وقت مبكر إلى حقن دماء اليمنيين والالتزام بالقانون والدستور والمحافظة على هيبة الدولة وأرواح المواطنين.

وأعاد الاجتماع التأكيد على موقفه الوارد في رسالته المقدمة لرئيس الجمهورية, مؤكدا وقوف المشترك إلى جانب أي جهد وطني صادق يؤدي إلى حقن دماء اليمنيين.

كما استغرب الاجتماع تلك المفردات التي وردت في الإعلام منبهاً إلى أن المواقف الوطنية للقاء المشترك وتمسكه بالشراكة لا تحتاج إلى شهادة من السلطة وعلى السلطة أن تحترم هذه الشراكة في التعامل مع المعارضة.

واعتبر المشترك تلك الصفة والمفردات التي تناولها الإعلام الرسمي نابعة من عقلية شمولية تلحق الأحزاب والقوى بما تعمله السلطة وكأنها لا هم لها في مواجهة المشكلات الوطنية سوى البحث عن مباركة سياساتها الخاطئة وهو ما رفضه المشترك ويرفضه منذ فترة طويلة, وخصوصا ما يتعلق بالأوضاع الخطيرة في صعدة .

واستعرض المجلس التطورات الخطيرة في الأوضاع الاقتصادية وحالة المعاناة الشديدة وحذر من مغبة العجز الذي تواجهه الحكومة في هذا الشأن واعتمادها لتظليل الرأي العام ، معيداً التأكيد على موقفه الصادر بشأن الوضع الاقتصادي في شهر يناير الماضي المطالب بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات للمرحلة الثانية وإيقاف الإجراءات التي من شأنها رفع الأسعار.؟

وجدد المشترك رافضه لتلك السياسات إلى أن تتوجه الحكومة نحو احترام الحقوق الاقتصادية للمواطنين ومستوى معيشتهم, داعيا إلى مواصلة النضال السلمي في هذا الصدد.

واستنكر المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك في اجتماعه الاستثنائي مساء الأحد برئاسة الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح حملة الإساءة في الصحف الدنمركية الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تلقى له الإساءات من ترويج, معبرا عن القلق الشديد مما ستؤدي إليه مس عقيدة المسلمين ودنيهم وهم يشكلون بعددهم اليوم المليار موزعين على كافة أنحاء الأرض من مخاطر وما تبعثه من صراعات وثقافات للكراهية على الصعيد العالمي, داعيا المجتمع الدولي إلى ميثاق يكرس احترام الأديان والمعتقدات كما يجري الحال في تحريم المس ببعض السياسات والمعتقدات في الثقافة الغربية والسياسية الأوروبية, مؤكدا إدانته لكل السياسات والإجراءات التي تعزز من هذا الهجوم على معتقدات المسلمين ودينهم, داعيا الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية التي تقف مع احترام إرادة الشعوب وأديانها ويعزز علاقات التعاون والسلم على مستوى العالم.

وفي نهاية الاجتماع شكل لجنة اقتصادية من أعضاء كتل المشترك في البرلمان وكلف الهيئة التنفيذية إعداد برنامج زيارات ميدانية للمحافظات واللقاء بفروع المشترك لمناقشة رؤية المشترك للإنقاذ الوطني .