أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – أن إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية والتي تم تخصيصها لليمن في مؤتمر لندن للمانحين قد بلغت أكثر من3,7 مليار دولار وذلك لمشاريع الفترة (2007م-2010م) فيما تم تخصيص حوالي 2,6 مليار منها حتى الآن ما نسبته 70% من إجمالي التعهدات موزعة على اكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين حيث بدأ التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن.

وأَضاف السيد عبد الرحمن بن حمد العطية – في كلمته التي ألقاها اليوم أثناء اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن " أن المساعدات التي تم رصدها لليمن للسنوات القادمة تبلغ اكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية ليمن قبل المؤتمر 300 مليون دولار فيما رفعها المؤتمر إلى اكثر من 1,200 مليون دولار سنوياً.

مؤكداً على أن تنفيذ ذلك يتطلب مضافعة الجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامجها الزمنية , وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة .

 وقال العطية : أن الحوار الذي بدأ في مؤتمر المانحين من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تجمع اليمن مع دول المجس وصناديق التنمية الإقليمية يمشي بصورة مستمرة , حيث يجرى حوار صريح وشامل عن التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني والآليات المناسبة للتعامل معها بما في ذلك التحديات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية وآيات تنفيذ المشاريع , مشيراً " إلى أن اللجنة الفنية استأنفت عملها بعد مؤتمر المانحين بالعمل على ترجمة التعهدات التي تم تقديمها في لندن إلى واقع ملموس عن طريق الاتفاق على تخصيص المشاريع وبرمجتها وفق جداول زمنية محددة .

من جهته أكد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية" على قيام الصندوق خلال العام الماضي بتوقيع 6 اتفاقيات لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية في اليمن بمبلغ (424) مليون دولار , مشيراً إلى أن الصندوق وخلال إبريل القادم سيقوم بتوقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ (100) مليون دولار ومشروع الطرق الريفية بمبلغ (50) مليون دولار بالإضافة إلى مشروع الأشغال العامة بمبلغ (75) مليون دوار , على أن يتم استكمال توقيع اتفاقيات المشاريع خلال العام الحالي 2008م .

وفي اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بصنعاء بمشاركة ما يزيد عن 250 مشارك يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من دول الخليج والدول المانحة التقليدية والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية : اعترف رئيس مجلس الوزراء – الدكتور علي محمد مجور" بالعديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه نمو اليمن " قائلاً : انه ما يزال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي المزمن تعترض طريق التنمية في اليمن ويأتي في رأسها النمو السكاني العالي وتشتت السكان في أرجاء اليمن , وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر , والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة , بالإضافة إلى استمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية وضعف تنمية الموارد البشرية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية ومحدودية القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني .