طالب البرلمان اليمني بإحالة المتسببين في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت باليمن بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالا فينو الكندية إلي الجهات القضائية المختصة. وشدد البرلمان في جلسة امس علي موافاة اللجنة بنتائج ما ستتخذه الحكومة من إجراءات تنفيذية لهذه التوصية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وخسر اليمن مبلغ 6.2 مليون دولار دفعها إلي شركة كوالا فينو الكندية بعد شريعة ونزاع معها استمرت 14 عاماً. وبدأ النزاع بحسب أسبوعية الأهالي ، المقربة من حزب الإصلاح المعارض، مع الشركة بعد انتهائها من تنفيذ مشروع الحاجز التحويلي وقنوات الري في منطقة وادي سهام الممول من البنك الدولي، ونتيجة لذلك لجأت الشركة إلي التحكيم في باريس وصدر الحكم لصالحها بدفع اليمن 16.9 مليون دولار.

وبحسب المصدر لم تستأنف الجهات المختصة لدي الحكومة الحكم خلال المدة القانونية ليستمر النزاع مع الشركة في كل من باريس وكندا، وخلالها لجأت الشركة الكندية إلي حجز أموال لليمن في الخارج.

ولم تنته المشكلة إلا بعدما تدخل البنك الدولي محاولاً تقديم الوساطة لحل النزاع ليستمر التفاوض تحت رعايته حتي العام الجاري.

وتم التوصل عبر التفاوض إلي خفض المبلغ الذي تطالب به الشركة مع الفوائد المركبة عليه، والبالغ 29 مليون دولار ليصبح المبلغ النهائي المطلوب دفعه للشركة 6.2 مليون دولار، مقابل تنازلها عن كافة القضايا والمطالبات السابقة واللاحقة.