اكد مستشار وزير الثروة السمكية في اليمن الدكتور عادل الغوري ان القرار الخاص بإلغاء اتفاقيات الاصطياد قرار صائب على الرغم من أن الصيد التجاري قد تم توقيفه منذ سنوات.
وأوضح في حديث لموقع "الثورة نت" أن الأحداث التي حصلت بالحديدة ليس لها أي مبرر لان من قادوا هذه الأحداث المعروفة باسم الحراك التهامي يعرفون من هو المخالف في الصيد من قبل السفن الأجنبية بما فيها المصرية.
واضاف قائلاً : القرار مناسب خصوصا في الوقت الراهن حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ، وإلا ماذا تسمي وصول قوارب ويتم تحديدها والإمساك فقط بالقوارب التي لديها تصاريح قانونية وقوارب أخرى تصطاد بدون رقيب أو حسيب وهنا الخطأ الذي يجب التنبه له .
ويشير إلى أن هذه القضية لا تمثل أي مشكلة وفقا للقانون ، البعض لديهم مصالح في الاستيلاء على نسبة الدولة في الصيد التقليدي المحددة بحوالي 3% وحرمان الدولة من حوالي 4 مليار ريال .ويؤكد الدكتور عادل أن هذه المخالفات تتسبب بهدر هذا المبلغ وهو مبلغ كبير الدولة محرومة منه. وبحسب الغوري فأن المنطقة المخصصة للصيد التجاري غير مستغلة للصيد التقليدي وبالتالي الدولة مطالبة باستغلال هذه الثروة ولهذا فان المنطقة غير المستغلة تتجاوز ال12 ميل ، أما مسألة الذهاب لدول الجوار للاصطياد فهذه مخالفة لأنه ليس لدى اليمن أي اتفاقيات مع دول الجوار في عملية الاصطياد في المياه المجاورة .