قال مصدر رسمي إن الشركة اليمنية للغاز اصدرت خلال الفترة الماضية تعميما لمديري المديريات بأمانة العاصمة بضرورة التشديد على إقفال محطات الغاز العشوائية.
وقال مدير إدارة تنسيق الغاز بأمانة العاصمة مصطفى عطيف: إن اللجنة المشكّلة من محلي الأمانة لحصر منشآت ومحطات الغاز العشوائية لاحظت وجود أكثر من 150 محطة غاز عشوائية.
وأوضح بأنه تتم التهيئة حاليًا لإجراءات الضبط القضائي لأصحابها، كما تم التعميم بمنع إنشاء أيّة محطة مستحدثة منعاً باتاً، سواء مرخصة أو غير مرخصة حتى يتم ترتيب الأوضاع القائمة في أمانة العاصمة.
وأشار عطيف إلى أنه لا يمكن لأمانة العاصمة عمل كل شيء بمفردها دون مساعدة الشركة اليمنية للغاز كونها تستطيع أن تراقب وتوقف كميات الغاز الممونة للمحطات المخالفة مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لتنظيم الوضع في النطاق الجغرافي للأمانة ووفق قانون السلطة المحلية.
وأكد عطيف أن من صرّح لمحطة موجودة جوار مبانٍ سكنية سيتحمل المسئولية، وأن أية جهة تمنح ترخيصًا فإن عليها تبعية قانونية، فإذا تم منح ترخيص لمنشأة غير صحيحة فالمساءلة ليست للمستثمر فقط أو المالك بل لمن أصدر هذا الترخيص وهو غير موافق للاشتراطات، كون هذه المنشأة لا يجب أن تهدد السكينة العامة فهي خطر يجب إزالته عن أرواح الناس.
وتابع عطيف بالقول: "كل من له علاقة بنشاط الغاز أن يعمق دور الشعور بالمسئولية داخلنا وألا نُرحّل مشاكلنا للأزمة حيث ازدادت المخالفات ربما الضِّعف لكن لا يجب استغلال هذه الأزمة والتركيز عليها بكل ما يحدث بل يجب أن نصلح ما أفسدته لا أن نجعلها محطة عبور لجميع مشاكل البلد".
وناشد كل المعنيين بأن تكون هناك محطة تعبئة سيارات أنموذجية.. مؤكداً على العمل الجماعي من قبل كل الجهات المعنية حالياً لإزالة كل مخالفة والعمل على تحسين الوضع العام والمظهر الراقي.