أكدت مصادر مطلعة لـ"مأرب برس" أن رغم عدد الألوية العسكرية المنتشرة بمناطق مرور انابيب النفط الا انها لم تحل دون الاعتداءات على أنابيب النفط، والتقطع للشركات النفطية، وصولا إلى إغلاق بوابات بعض الشركات، تحت مطالب "واهية" كالتوظيف أو تشغيل معدات.

وبحسب دراسة أعدتها إحدى الشركات الخاصة لمصلحة وزارة النفط والمعادن أظهرت ان هناك مكاتب لقادة ألوية عسكرية في تلك المناطق تدير اغلب تلك العمليات، في ظل تخوفات المواطنين من تحركات الجيش لأي مشكلة تحدث.

وحسب ذات الدراسة يفاجئ المواطنون وعلى مدى السنوات الماضية بطلب مقابلات لهم من قبل بعض قادة الجيش، وعرض التفاوض معهم، وإخراج القائمين على التخريب او المنقطعين بجوائز مالية وسيارات وهبات مربحة". مضيفةً وتطور الأمر إلى ان يقوم قادة من تلك القطاعات او الألوية العسكرية بمنح العقود والاتفاقات لعدد من أبناء المناطق، حتى أصبحت كالقنابل الموقوتة تستخدم ضد قِطاع النفط برمته.

وكشفت الدراسة بأن الكثير من أبناء المناطق النفطية في مأرب وشبوة متعاونون ويرغبون بالتحول الجذري لصالح البحث عن مشاريع تنموية لمناطقهم، ولا يمنع ان يتجه العديد منهم الى قطاع المقاولات ولكن بطريقة شرعية وعبر الشركات .

وتنتظر الدراسة المشار اليها وضع توصيات لتستكمل وترفع الى وزارة النفط والمعادن ومنها الى الحكومة والقيادة السياسية لاتخاذ قرارات لتعديل مسار وتصحيح سمعة مؤسسة الجيش.