شكل مجلس النواب اليوم لجنة تحقيق في حسابات 66 وحدة اقتصادية لم يتطرق لها تقرير الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2009م.

تشكيل اللجنة جاء بطلب من رئيس اللجنة البرلمانية القائمة على مراجعة الحسابات الختامية النائب اكرم عطية الذي اكد ارسال المجلس لرسالة لمجلس الوزراء حول عدم ادراج حسابات عدد من الوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الادارية.

وفي الوقت الذي اقترح عطية لجنة تقصي من 14 نائباً ، اقترح النائب سلطان البركاني ان تقتصر اللجنة على رؤساء اللجان الفرعية المشاركين في مراجعة الحسابات. واقترح رئيس الجلسة النائب حمير الاحمر ان يكون البركاني رئيسا للجنة الجديدة.

من جانبه اعتذر علي العمراني عن ادراج اسمه في اللجنة كونه شارك في لجنة مماثلة سابقاً لم تتمكن من دخول المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وتساءل النائب نبيل باشا عن جدوى تشكيل لجنة "مع ان الموضوع ليس جديد، مرت حسابات الختامية للسنوات الماضة لماذا تفتح اليوم؟".

تساؤل باشا لقي ردا من النائب اكرم عطية" ان يصحو المجلس متأخراً خيراً من يظل في سباته".

على جانب اخر قدم النائب عبدالحميد فرحان سؤالاً لوزير التعليم الفني والتدريب المهني حول ماقامت به الوزارة تجاه التوسع في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني ، وماهي استراتيجيتها تجاه احتياجات سوق العمل.

وفي موضوع اخر طالب النائب فيصل الحبيشي بتشكيل لجنة تقصي لما طال مهجري الجعاشن والمتضامنين معم من النشطاء الحقوقيين من اعتداء من قبل الامن الاسبوع الماضي.

بينما طالب النائب محمد الصبري من النواب عدم تقديم استفسارات للحكومة او استدعاء مسؤوليها حيث ان المسؤولين لا يقدمون اجابات شافية ووافية للمجلس ، مستشهدا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي الذي يعد المجلس بتقديم تقارير حول الاختلالات الامنية دون وصولها.

وسخر النائب عبدالعزيز جباري من المجلس الذي لا يقف ولا يتابع تقارير لجانة حول عدد من القضايا مطلقاً على المجلس مسمى(مجلس حثوث) لكثرة ماتحث عليه التقارير!.

واستكمل المجلس قراءة مشروع قانون المناجم والمحاجر.