استنكر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بشدة مقال انها "اجراءات أمنية متعسفة تعرض لها ضيف منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان السيد نبيل رجب ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي قدم للمشاركة في فعالية نظمها الشقائق والفيدرالية حول (إشكالية حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات في إطار الحفاظ على أمن الدولة) التي انعقدت في صنعاء من 22 إلى 23 يونيو 2010.

وقال المنتدى -في بيان له تلقى مأرب برس نسخة منه- "تمثلت تلك الإجراءات بالمضايقة المتكررة من قبل مجموعة من عناصر جهاز الأمن القومي في مطار صنعاء اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2010 أثناء مغادرته عائداً إلى البحرين، حيث تمت مصادرة جواز سفره واحتجازه لمدة ساعتين والتحقيق معه وتفتيش حقيبة يده والعبث بها وتفتيش كمبيوتره الشخصي وكاميرته الخاصة وهاتفه النقال. ومن ثم إيصاله إلى بوابة الطائرة قبيل إقلاعها بدقائق وتسليمه متعلقاته. كما تم إبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه وعليه أن لايحاول الدخول إلى اليمن في المستقبل".

واوضح المنتدى ان السيد نبيل رجب قد تعرض لنفس هذا الإجراء الاستثنائي عند وصوله مطار صنعاء يوم السبت الماضي، الموافق 19 يونيو 2010، واحتجازة لمدة أربع ساعات قبيل إطلاقه. وهو الأمر الذي يأتي إجمالاً على خلفية مشاركة السيد نبيل رجب في لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع التعذيب في اليمن التي أوفدت من قبل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2009، وتقديم تقرير عن مدى التزام اليمن بمبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب كونها دولة طرف في الاتفاقية.

واعتبر المنتدى هذه الإجراءات الاستثنائية تجاه السيد نبيل رجب نموذج من الانتهاكات المتكررة التي تمارسها السلطات تجاه نشطاء حقوق الإنسان في اليمن وشركائهم، مشيرا الى كونها امتداد لسياسة المضايقة التي يتعرض لها المنتدى والتي تمثلت بامتناع السلطات اليمنية عن منح تأشيرات لخبراء حقوق الإنسان الدوليين التي يستدعيهم من الخارج والتي كان أخرها امتناعها عن منح تأشيرة الدخول لممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من جنيف لحضور ورشة العمل الإستراتيجية التي نظمها المنتدى بالشراكة مع الفيدرالية حول (إشكالية حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات في إطار حماية أمن الدولة).

مضيفا إن هذه المضايقات التي تهدف إلى التضييق من نشاط المنظمات الدفاعية هي خرق للقوانين اليمنية التي تؤكد على رعاية الدولة للمنظمات كشريك أساس في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهاب المنتدى بمنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمثقفين ووسائل الأعلام المختلفة بالتعبير عن إدانتهم الصريحة لهذا الإجراء والذي قد يطال مستقبلاً نشاط الجميع بدون استثناء.