نفى الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي أن يكون إغلاق المستشفى الإيراني اليوم بصنعاء بحجة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تورط جهات إيرانية في دعم الحوثيين.. وقال " لا يمكن أن تقوم أي جهة رسمية بإيقاف مستشفى أو مسؤول فيه ما دام يقدم خدماته الطبية والعلاجية لأبناء المجتمع".

وبين أن لدى المستشفى خلافات مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالديون المستحقة للوزارة على إدارة المستشفى مقابل إيجار المبنى التابع للوزارة والتي تزيد عن 27 مليون ريال متأخرة منذ سنوات.

مجددا التأكيد على أنه في حال ثبوت تورط أي جهة في دعم المتمردين والخارجين على القانون فإن الدولة والحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه بعد التأكد بالأدلة والقرائن من وجود ذلك الدعم.

وقال اللوزي أن السلطات المحلية في المحافظات تملك حق التصرف أمام كل اعتصام أو مسيرة لا يتم أخذ الأذن القانوني لها وفق تقدير المواقف والظروف المحيطة.

وأكد أن القانون اليمني يشجع حرية الرأي والتعبير بما فيها الحرية الصحفية وأنه ليس من حق وزارة الإعلام إيقاف أي صحيفة أو وسيلة إعلامية وان ذلك لا يتم إلا من قبل السلطة التشريعية في البلاد بعد أن يثبت ارتكابها محظورا من محظورات النشر.

مشيرا الى أن وزرة الإعلام في كثير من تعاملاتها تقوم بمصادرة أعداد من صحف ثبت تضمنها مواد مخالفة للقانون أو تضمنت محظورا من محظورات النشر، مؤكدا انه لا يتم إيقاف الصحيفة وإنما مصادرة العدد الذي فيه مادة محظورة.

موضحا أن أي صحيفة لم تتقدم بأي طلب لتعويض أو غيره لأنها تعلم أنها ارتكبت محظورا من محظورات النشر.

وحول نوايا الحكومة خصخصة مصافي عدن، نفى الوزير صحة هذه المعلومات شكلا ومضمونا. وأكد أن الدولة لا يوجد لديها أي توجه لمشروع خصخصة في أي مجال.