بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول، حملة تفتيش ميدانية مكثفة تستهدف شركات ومنشآت الصرافة لضبط التجاوزات والمخالفات التي يستغلها البعض في هذه الظروف الاستثنائية المتمثلة في تعافي قيمة العملة الوطنية.

وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة من استغلال الوضع الحالي بهدف التلاعب والمضاربة بسعر صرف العملة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف إرشادات ونظام وضوابط البنك المركزي.

مصرفيون أشاروا إلى أن الحل الوحيد لمواصلة تحسن العملة وثبات ذلك يكمن في ضبط الصرافين وإغلاق المحال التي تشتغل بالمكشوف، فضلا عن إجبار الصرافين المحتكرين لكميات كبيرة من النقد على البيع، كون ذلك في صلب عمل المركزي.

ويواصل الريال اليمني تعافيه أمام العملات الأجنبية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين القانونية والشروع في الاستعداد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها، في ظل توقعات بأن تستمر العملة المحلية في استعادة قدرتها الشرائية في الأيام المقبلة.

ووصل هبوط سعر العملة قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى مستويات قياسية في المناطق المحررة مقترباً من حاجز 900 ريال للدولار الواحد، في ظل انقسام السياسة المصرفية في البلاد واستمرار الجماعة الحوثية في منع تداول الطبعة الجديدة وفرض عمولة على الحوالات الداخلية وصلت إلى نصف المبالغ المحولة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها.

واستقر سعر الصرف، اليوم، في المناطق المحررة بين 650 و640 ريالاً للدولار الواحد مقترباً من سعره في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يقف عند حاجز 600 ريال.