رفض مجلس الشورى السعودي،، توصية للنائبة إقبال درندري، تطالب بمنح المرأة البالغة حق تزويج نفسها، دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها، وفق إعلام محلي.

وكانت التوصية تتضمن “إصدار إجراءات تضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي أمرها”.

وبحسب صحيفة “الرياض” شبه الرسمية، “اعتذرت اللجنة القضائية بمجلس الشورى، عن قبول هذه التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه”.

وأضافت اللجنة أن “العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في عقد النكاح أمرا لا بد منه”.

وأفادت “سبق” السعودية (خاصة)، بأن “درندري، أصرّت على مطالبتها، وأوضحت بعد رفض اللجنة لتوصيتها، بأنها ستقدم مقترحا (آخر) يضمن تحقيق هذه التوصية”، دون تفاصيل أكثر.

وأرجعت ذلك إلى “أهمية هذه التوصية لإنصاف العديد من النساء في السعودية اللاتي طالهن الضرر بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة على تقرير مصيرها بنفسها في الزواج، ما سهّل استغلالها والتدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها ومنع تزويجها”.

ويلاقي نظام “ولاية” في السعودية، الصادر عام 1979، انتقادات دولية واسعة، خصوصا أنه يلزم المرأة البالغة بالحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور- والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

فيما يرى المدافعون عن النظام بأنه “أمر تاريخي” في عادات وتقاليد المملكة، ويربطه آخرون بمسائل دينية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قال ولي العهد محمد بن سلمان، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في نظام الولاية، مشيرا أنه يتم بحث الأمر مع أعضاء هيئة كبار العلماء.