أكد : صلاح العطار- رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن على اليمن التعلم من الدروس السابقة للاستفادة من الطفرة النفطية, بدلاً من أن تذهب عوائدها إلى خزائن البنوك الأجنبية أسوة بالطفرة الأولى والثانية.

 وقال العطار في المؤتمر الصحفي الذي نظمة منتدى الإعلاميات اليمنيات في مقرة بصنعاء الاثنين 21/7/2008م أن اليمن لا يتمتع بصورة إيجابية في العالم, الأمر الذي يتطلب معه التعاقد مع شركة أجنبية مرموقة لتحسين الصورة .

 كما أشار إلى أن اعتماد الحكومة اليمنية على عا دات النفط بلغ ما نسبة 85% إلى 90% من إجمالي الميزانية العامة لها , في حين أن 90% من معادن اليمن لم تكتشف بعد.

 وأوضح العطار للصحفيين والمهتمين المشاركين في المؤتمر الصحفي أن اليمن بحاجة إلى مراجعة بنيته التشريعية للاستثمار مؤكد أن الهيئة لن تنفرد بتعديل قانون الاستثمار بل ستتشاور بشأنه مع جميع الجهات المعنية مواصلاً : على أن هناك دراسات جادة حول تعديل هذا القانون لتداخله مع قوانين أخرى مما يشكل تعارض في البنى القانونية للاستثمار,

 وكشف العطار, إلى أن الاستثمار في اليمن يقتضي مشاركة نافذين محليين للمستثمرين الوافدين كحماية لهم بسبب غياب بيئة قانونية وأمنية مناسبة للاستثمار في اليمن.

 كما أشار إلى أن الأمن والقضاء والأراضي هي ابرز الإشكاليات إلى يواجهها الاستثمار في اليمن , مضيفا إلى أن الهيئة اعتمدت في سياستها على استقطاب شركات أجنبية بعينها للاستثمار مما يتطلب تقديم تنازلات كبيرة لتلك الشركات حد قوله.

 وتحدث رئيس الهيئة في مؤتمر الإعلاميات الصحفي عن قضايا ذات صلة بالتطورات الاستثمارية التي قطعتها اليمن مفيداً إن محافظة لحج تكاد تكون مدينة صناعية مكتملة لمواد البناء , فيما محافظة الجوف التي تمتلك رؤوس أموال كبيرة غير أن الوضع الأمني فيها لا يخدم الاستثمار.