لا تزال تداعيات الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء نفطياً يمنياً جنوب شرقي البلاد، متواصلة، مع تنديدات دولية، فضلاً عن تهديدات يمنية باتخاذ خيارات ضد المليشيا المتمردة.

وبعد أن فشل الحوثي في تحقيق أهدافه التي كان يريد فرضها في تمديد الهدنة الأممية التي توقفت مطلع أكتوبر الجاري، لجأ إلى استخدام حربه الجوية بالمسيّرات؛ في محاولة لإجبار الحكومة والتحالف على الخضوع لمطالبه التي ارتفعت مؤخراً، وسط تماهٍ أممي مع جرائمه.

وبين استمرار تهديدات الحوثيين بشن مزيد من الهجمات على منشآت النفط اليمنية، وتحذيرات الحكومة اليمنية باستخدام خيارات جديدة ضد المليشيا، يأتي السؤال حول مدى ما تملكه الحكومة المعترف بها دولياً والتي تدعمها السعودية، تجاه جماعة الحوثي.

هجمات وتنديد

بعد تهديدات سابقة لجماعة الحوثي المتمردة باليمن، شنت المليشيا (21 أكتوبر 2022)، هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف ميناء الضبة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان للجنة الاقتصادية التابعة لها: إن "أي عمليات تصدير للنفط الخام أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مطلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول"، ودعت الشركات المحلية والأجنبية إلى "الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية"، على حد تعبير البيان.

وأشار بيان الحوثيين إلى أنهم "وجهوا ثلاث رسائل متتالية للسفينة (نيسيون كيا) وتجاهلتها، وبعد العملية التحذيرية (في إشارة إلى القصف بالطائرات المسيّرة) "غادرت السفينة المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة الـ4:40 دقيقة عصر الجمعة"، لافتاً إلى أن السفينة "كانت ستحمل ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار".
في السياق قال الناطق العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع، في بيان: "نفذنا ضربة تحذيرية بسيطة؛ لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وأضاف أن السفينة النفطية "خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة، بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية".

وعقب الهجوم نددت دول مختلفة به، وقالت السعودية: إن "الهجوم الإرهابي.. يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية".

وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لـ"الهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه مليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي بحضرموت في أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء".

كما نددت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في اليمن "بشدة" بالهجوم، واعتبرته تهديداً "صارخاً" للتجارة البحرية الدولية، وقالت إنه "غير مقبول".

وأدان مجلس التعاون الخليجي والجماعة العربية والبرلمان العربي الهجوم، واعتبروه "تصعيداً خطيراً"، فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: إن الهجوم يعد "خرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن".

توعد حكومي

بدورها توعَّدت الحكومة اليمنية، مساء يوم الهجوم، بأن "كل الخيارات مفتوحة" للتعامل مع هجوم الحوثيين الذي استهدف ميناء الضبة في محافظة حضرموت بعدما أعلنت جماعة الحوثي تبنّيه.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن "كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي وتصعيدها العسكري"، وطالبت الدولَ كافة "باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي".

وحذَّرت الحكومة من أنه "في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم، لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي"، وفقاً للبيان.

وأورد البيان أيضاً أن "الهجمات الحوثية تشير بوضوح إلى إصرار المليشيا على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف الحوثيين من جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام".

من جانبها، أكدت وزارة النفط بالحكومة "استمرار عمل شركات النفط كافة، وأنها على تواصل مع الشركات الناقلة؛ لتأمين عملية تصدير النفط الخام، ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ التدابير كافةً اللازمة لتأمين عملية التصدير"، وفق بيان نقلته وكالة "سبأ" الحكومية.

هذا فيما عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.

واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.

وحذر المجلس من ان هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.

كما اصدر مجلس الدفاع الوطني التابع القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

خيار واحد

يشير الصحفي اليمني محمد الروني إلى أن ‏الهجمات الحوثية معروفةٌ أهدافها، وهو ما تطالب به منذ سنوات وتريد تنفيذها حالياً من خلال "التقاسم مع الحكومة في أموال النفط".
ويرى "الروني" في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن هذه الخطوة تأتي كما يبدو "بموافقة إيرانية وتجاهل أممي واضح، وهي فضيحة كبيرة للمبعوث الأممي الذي فشل حقيقةً في تحقيق أي أهداف سوى تمرير مطالب الحوثي".

أما عن خيارات الحكومة اليمنية، فيقول إن الخيار الوحيد المفترض أن تقوم به يكمن في "ضرب الحوثي في جبهات القتال، عبر خطة عسكرية للتقدم نحو أهم المناطق في مأرب والجوف، وصولاً إلى استعادة المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين".

ويضيف: "الحديث عن سلام مع الحوثي مجرد تمضية وقت مقابل ما تقوم به الجماعة المتمردة من تقوية قواتها العسكرية وفرض مزيد من التهديدات داخلياً وخارجياً، ولذلك فإن الحل الوحيد حالياً هو ضرب الحوثيين عسكرياً، وعلى التحالف أن يفي بذلك الأمر دعماً لها".

وعن أي خيارات أخرى، يقول الروني: "لا توجد خيارات أخرى متاحة لها، خصوصاً أن الخيار الآخر كالذهاب للمجتمع الدولي، قد أثبت فشله وأظهر أن الدول الغربية أتاحت للحوثي أن يتحرك بأريحية دون عقوبات فعلية عليه أو على إيران التي تمول المليشيا".

وتابع: "هناك خيار آخر ويتعلق بالموافقة على مطالب الحوثي وهو ربما ما تراه السعودية أيضاً والولايات المتحدة في وقتٍ يمر العالم بصعوبات في مجال الطاقة وخشية أن تصل التهديدات إلى المملكة".​

هجوم وتحذيرات سابقة

ولم يكن هجوم ميناء الضبة هو الوحيد، فقد سبق أن هاجم الحوثيون ميناء النشيمة بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد والمحاذية لحضرموت، بطائرات مسيَّرة قبل يومين من الهجوم الأخير.
وأكد محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، وقوع هذا الهجوم، وقال في تصريح مصور، إنه سبق أن استهدف هجوم مماثلٌ ميناء النشيمة في محافظة شبوة.

وفي 1 أكتوبر الماضي، كانت مليشيا الحوثي قد أرسلت تهديدات للشركات النفطية التي تستخرج النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، عشية انتهاء الهدنة بعد ستة أشهر من إعلانها.
وأفاد بيان مقتضب للحوثيين حينها: "ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان، والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية، إلى متابعة تحذيراتنا وتعليماتنا".

ومُددت الهدنة لشهرين إضافيين من 2 يونيو إلى 2 أغسطس، ومُددت للمرة الثالثة لغاية 2 أكتوبر، لكن ارتفاع مطالب الحوثيين وضمنها مطالبتهم بنصف إيرادات النفط، أوقف أي تمديد للهدنة.