بعد تجاوز الحوار الوطني اخطر لحظاته وتحديد يوم الثلاثاء القادم للجلسة الختامية سنسمع ونرى افعال واقوال لا تسر كما رئينا وعايشنا في الايام القليلة الماضية وذلك كله بسبب قانون العزل السياسي لمن شملتهم الحصانة وهذا يتطلب اراده سياسيه فاعله وعدالة اجتماعيه متفاعلة وصارمه في نفس الوقت لكن ما اشير اليه هنا الى ان من ادمن الاجرام السياسي لن يقتنع بهذا لأنه يستميت ليظهر اما الكاميرا ولو كان على حساب الشعب اجمع وهو يعتقد انه على حق لان عقيدته تقول له دوما علي وعلى اعدائي يا رب .

وهنا لابد ان تناول الطرف الاخر في السلطة هل سيقتنع الاطراف الذين شملتهم الحصانة من ممارسة العمل ام انهم سينشغلون بطريق اخر لممارسة هذا المرض والادمان ولو كان على حساب الشعب.

وفي هذ المقام اتمنى ان يحل الاشكال القائم بين نادي القضاء ولجنة الحوار بما يفضي الى دعم استقلال القضاء استقلالا تاما لانقص فيه لأنه من سيطبق القانون هذا ان اقر هو القضاء كما ان ممارسة العمل السياسي سيكون مجرم لمن شملتهم الحصان فهل سيبدأ الرئيس هادي بتصفية من حواليه قبل المخلوع لخلق قاعدة شعبيه عريضة على مستوى الشعب وهل سيعي حزب المؤتمر ان الوطن أبقى من الزعيم ورجالاته والى هنا يكفي

اتمنى ان يضع هذا القانون حدا للعبث بممتلكات الشعب وامنه واستقراره ممن نال الحصانة ولازال مدمنا على السلطة ويحلم بالعودة اليها مهما كلف الشعب من ثمن وليحمدوا الله على كرم هذ الشعب العظيم الذي أكرمهم رغم بشاعة ما كلفتوا منه.