من المبكر جدا التعرف على كافة ملامح المراحل القادمة بعد السويد، وستكون الحديدة هي زهرة دوار الشمس التي ستبرهن على جدية (الأطراف اليمنية) ورغبتها الحقيقية بالدخول في مسار طويل ومملوء بألغام الكراهية والشك والأحقاد والدماء والدمار، وهي دورة أجد صعوبة في الاقتناع بإمكانية تجاوزها خلال فترة قريبة، ولا يعني هذا التوقف عن العمل والدعوة بجد وترفّع للبدء في إيجاد أرضية قد تمثل بصيص أمل عند المواطنين.

ربما أن لقاءات السويد قد مثلت انطلاقة متواضعة نحو سلام مستدام يستعيد معه اليمنيون بصيص أمل يوشكون أن يفقدوه، ويتمنون ارتفاع منسوب المسؤولية الأخلاقية عند (الأطراف) للالتفات إلى المعاناة الكارثية التي يعيشونها فقرا وجوعا ومرضا، وصاروا لا يعولون كثيرا على (الأطراف اليمنية) بل وضعوا آمالهم على الإقليم والعالم لإخراجهم من هذه الهاوية السحيقة التي قادهم إليها جشع قادة الأحزاب والرغبة المحمومة للتشبث بالسلطة والعيش في رغدها، تاركين هم الوطن لدول الإقليم والعالم التي صارت ترى في اليمن مجرد مساحة من الأرض تعيش فيها مجموعة من الناس يثيرون شفقته ودموعه.

أيضا فإن اختبار الحديدة سيكون مؤشرا حقيقيا على جدية الأمم المتحدة، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للبدء في مسار يقود البلاد نحو سلام يتيح للناس استعادة جزئية للسلم الاجتماعي والالتفات إلى لملمة الجروح وعلاجها، ولكنها في الأساس اختبار لضمير (الأطراف اليمنية) ورغبتها في السير خطوة نحو استعادة الاستقرار والاستعداد لتقديم تنازلات تاريخية تسهم في تحريك المسار السياسي والحوار بعيدا عن الانقلاب على ما يتوافق عليه الناس، ومن المؤكد أن البدايات تكون صعبة وتحتاج إلى شخصيات تقدم العام على الخاص وتتفهم أخلاقيا وإنسانيا أن الوطن قد أنهكته الأحزان وسيل الدماء وتراكم الثارات وهول الدمار.

كررت في أكثر من مناسبة أن اليمنيين لن يدركوا هول الفاجعة التي لحقت بالبلاد قبل أن تتوقف المعارك وتصمت المدافع وتفتح الطرقات، حينها فقط سيتمكنون من معرفة تفاصيل ما جلبه الصراع المجنون، وكيف أن فشل القوى السياسية في حل نزاعاتها وتوهّم كل فريق منهم أنه صاحب الحق والقول الفصل ينتهي بانتصار الأقوى عسكريا الذي يسرع لحسمها دون وعي بخطورة الفعل وآثاره المدمرة على النسيج الاجتماعي وعدم توقعه للردود على فعلته داخل وخارج الحدود، وهو ما حدث في اليمن.

يجب أن يحرص اليمنيون بكل توجهاتهم وارتباطاتهم على الدعوة لإيقاف الحرب في الحديدة؛ إذ إنها سانحة قد لا تتكرر للسير نحو تهدئة مؤقتة تسمح لفتح قنوات تواصل يمنية – يمنية، وليس من الحصافة الانشغال الكثيف في مواقع التواصل الاجتماعي لتناول موضوع السيادة واتهام كل طرف للآخر بالتنازل عنها، فالقرار ٢٢١٦ هو في جوهره تخلٍ عنها، بينما الطرف الآخر الذي استدعى واستوجب التدخل الخارجي بتصرفاته التي استفزت الداخل والخارج لا يمكن له أن يضعها حاجزا أمام الانخراط الدولي الإنساني إزاء غياب سلطة قادرة على حماية المواطنين وتأمين أدنى متطلبات الحياة لهم.

في مجمل الأحوال فإن اتفاق السويد ليس وثيقة سلام ولا تفاهم دائم لوقف الحرب وليس قرارا دوليا بالعودة إلى المسار السياسي، لكنه مسار فرضه الإقليم المعني والمجتمع الدولي اللذين صارت اليمن في نظرهما ملفا ثقيلا ومحزنا، وكلاهما يقود بقوة مسارا لإغلاق الملف اليمني وتركه للقوى المحلية للتفاهم على مشهده الوطني بما يحفظ الاستقرار الداخلي وعدم تهديد الجوار.