قضيت خمسة أيام في العاصمة السويدية ستوكهولم مكنتني من الاقتراب قليلا من موقع الحدث اليمني الذي شغل بعض السويديين أسبوعا كاملا تحت رعاية الأمم المتحدة، ولئن كان اجتماع الأطراف اليمنية (بحسب مفردات مجلس الأمن منذ فترة طويلة) لم يحدث الاختراقات المؤملة كاملة إلا أنه تمكن بمساندة سعودية - إماراتية ودعم من سلطنة عمان ودولة الكويت وضغوط غربية من فرض الاتفاق حول وثيقة تشغيل ميناء الحديدة وتأمين مدينتها وهي قضية كانت تؤرق ضمير العالم لتبعاتها السلبية في حال استئناف القتال، كذلك إتاحة الفرصة أمام بعض أعضاء الوفدين للقاء المباشر وتبادل السلام بينهم بعد بداية جافة كانت لافتة، ولولا الضغط الإقليمي والرغبة الأكيدة لإنهاء الحرب من الرياض وأبوظبي والمجتمع الدولي لما كان لهذا اللقاء أن يتم، ويقينا فقد كانت الأوضاع الإنسانية الكارثية هي المحرك الحقيقي لضمير العالم قبل ضمير الأطراف اليمنية.

ما زالت الفجوة الفاصلة المؤدية للسلام المستدام بين (الأطراف اليمنية) شاسعة؛ لأنهم ينطلقون من قاعدتين مختلفتين، فالحكومة المعترف بها دوليا تتمسك بما تسميه المرجعيات وعلى رأسها القرار الدولي 2216، بينما يصر الحوثيون على مشروعية الاستيلاء على العاصمة وإدارتها منذ 21 سبتمبر 2014، ووجدت قناعة لدى أغلب الدبلوماسيين الذين التقيتهم بأن 2216 صار محتاجا لمسار مواز ومساند يدفع بالعملية السياسية قدما، وفي نفس الوقت يؤكدون أن الانقلاب لا يمكن التعامل معه إلا كأمر واقع يجب عدم القبول به كفعل مستمر، أما مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية فليست محل خلاف كبير.

لقد بذل المبعوث الخاص مارتن غريفيث ومساعدوه جهدا كبيرا قبل وأثناء اللقاءات الماضية، ولعل نجاحه الأبرز هو انعقاد الاجتماع الأخير في السويد والتمكن من الحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي للتوصل إلى مخرج سياسي للحرب التي طال زمنها وما زالت كلفتها البشرية والمادية ترتفع في وقت تتزايد فيها المخاطر المحيطة بالمنطقة، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع بإغلاق الملف رغم الأصوات المرتفعة من البعض لاستمرارها حفاظا على مصالح خاصة مرتبطة بإطالة مدى النزيف والدمار؛ وهذه الأصوات لا تعاني من آثار الحرب وأثمانها الغالية.

كان أغلب المواطنين العالقين في جحيم الحرب يتمنون من ممثلي (الأطراف اليمنية) التوصل إلى اتفاقات في القضايا الأخرى الأساسية وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز وهو أمر بالإمكان التوصل إليه لولا التعنت والخلاف حول فتح المعابر أو الانسحاب منها، وهو مؤشر لعدم تحقق الرغبة الأكيدة في التخفيف من معاناة المدينة التي صارت المزايدات حرفة تصر بعض (الأطراف) على استمرار استغلالها لأسباب سياسية وتحقيق أرباح مالية مبتعدين عن تقديم تنازلات لخدمة الناس، وهو أمر يتكرر في التعامل مع الشأن الوطني عموما.

يتصور البعض بسطحية مفرطة أن (الأطراف اليمنية) ستقدم تنازلات دون حاجة لرغبة وضغط إقليمي ودولي وبدونهما لا يمكن البدء في استكمل المسار الطويل لاستعادة الهدوء إلى بلد صار الفقر والجوع والمرض هي علامات التعريف به، وأصبحت صور المجاعة هوية ملازمة للحديث عن اليمن وتعريف العالم بمآسيه، ولا يمكن تجاهل ما تقدمه الرياض وأبوظبي من مساعدات إنسانية ضخمة تخفف من هذه المعاناة، ولكن العبء الأكبر يجب أن يقع على عاتق (الأطراف) ولا يكفي أن تتبادل الاتهامات كما لو كانت قضية يمكن تأجيل البحث فيها ومباراة لتحقيق نقاط فوز فيها.

أصبح من المحتم إغلاق ملف الحرب اليمنية في أسرع وقت ممكن وعودة الاستقرار إلى البلاد حتى يتفرغ الناس لهمومهم وعلاج جراحهم النفسية والتخفيف من أحزانهم، وما زلت أصر على أن المملكة العربية السعودية هي صاحبة حق الجوار ومالكة القدرة الحقيقية لجمع اليمنيين، فهي أكثر من يتأثر بما يجري على الأرض اليمنية وكذلك الأقدر على التأثير فيها.

* كاتب يمني وسفير سابق