في شهر مارس 1969 أقر المجلس الجمهوري اختيار أعضاء المجلس الوطني برئاسة الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وكانت مهمته الرئيسية إعداد أول دستور دائم للجمهورية العربية اليمنية، والذي تم إقراره في ديسمبر 1970، وبموجبه تمت أول انتخابات لمجلس الشورى في فبراير 1971، والذي قام بدوره بانتخاب المجلس الجمهوري (القاضي عبدالرحمن الإرياني، الشيخ محمد علي عثمان، الفريق حسن العمري) وهذا بدوره كلف الأستاذ أحمد محمد النعمان بتشكيل أول حكومة في تاريخ اليمن الشمالي تحصل على الثقة من مجلس نيابي منتخب في شهر مايو 1971 بعد أن قدم البيان الحكومي إليه.

بدأ النعمان بيانه الحكومي بالقول إنه سيحرص على «أن تكون المكاشفة بالحقيقة هي المنهج الذي أسلكه طول بقائي في الحكم»، وحين واجهت الحكومة عجزا ماليا لم تستطع التعامل معه ولم تتمكن من الحصول على أي مساعدات خارجية بسبب ضعف التصنيف المالي حينها، لجأ إلى مجلس الشورى لمناقشة الأزمة في محاولة لإشراك ممثلي الشعب في إيجاد مخارج لها، وشعر وقتها أن تآمرا سياسيا يجري للإطاحة به عبر مظاهرات في صنعاء كان لها طابع مناطقي وحزبي، فقرر مخاطبة الشعب مباشرة ببيان ألقاه بصوته عبر الإذاعة ففاجأ خصومه وقدم استقالته حين شعر بالعجز وعدم تعاون القوى القبلية والعسكرية المؤثرة مفضلا الحفاظ على تاريخه ونزاهته؛ لأن المنصب لم يكن يمثل له أكثر من وسيلة لخدمة المواطنين وليس للإثراء منه واستغلاله لصرف المرتبات الضخمة وتعيين الأقارب والمحسوبين.

تحت عنوان (لنعتمد علـى أنفسنا) كانت كلمة النعمان إلى المواطنين وبدأها بالقول «والله لن أكون كالنعامة التي تهرب من الصياد فتغرس رأسها في الرمال وجثتها كلها مكشوفة في العراء، ولن أكتم على الشعب الحقائق التي يعرفها أعداؤه وخصومه والطامعون فيه والدائنون له والمتصدقون عليه»، ووجه نداء إلى المقتدرين بتقديم قرض إلى الدولة عبر سندات حكومية وناشد كبار الموظفين التوقف عن استلام مخصصاتهم «إنني أبدأ بنفسي وأتوقف عن أخذ ريال يخص معيشتي ولا أطالب سوى القادرين أن يصنعوا صنعي ولا أتصور أنه لا يوجد عدد كبير من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لا يستطيع أن يعيش إلا براتبه».

في الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع مجلس الشورى ذكّرهم النعمان بجزء من القسم الذي يؤديه رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والذي يوجب على كل واحد منهم أن يكون «أميناً حريصاً على حريات الأمة ومصالحها وأموالها وكرامتها»، وقال إن كبار المسؤولين التقوا عند «السعي للحصول على كل ما يمكن الحصول عليه من مال الدولة، والتهرب بكل سبيل من دفع أي شيء لخزينة الدولة»... «وهكذا تجد اليمن نفسها تبحث عن مساعدات لسداد مرتبات الموظفين وصرفيات أجهزة الدولة.. إن كرامة واستقلال هذ البلد سيظلان محل تساؤل مادام اليمن يستجدي الآخرين ويعتمد في صرفيات مرتبات موظفي الدولة على ما تقدمه الدول الأخرى من مساعدات وقروض أو إصدار للعملة دون غطاء».

أرسى النعمان في خطابه إلى الشعب (لنعتمد علـى أنفسنا) مسارا لكل من يرغب في خدمة وطنه بنزاهة مقصد وحب وحرص على مستقبل الأجيال القادمة التي ستدفع أثمانا باهظة جراء فساد أي حكومة لا تعمل إلا لمصلحة مجموعة منتقاة من الأقارب والأصدقاء، وقال «من المقومات البديهية للدولة، أي دولة، هي مقدرتها على الصرف على موظفيها وأجهزتها، ومتى عجزت عن ذلك فقدت اعتبارها، بل وكيانها كدولة، وفقدت أيضا استقلالها الحقيقي وأهدرت كرامتها وهي تقرع الأبواب مستجدية».

هل وصلت رسالة النعمان؟