من الواضح على القوى الاجتماعية اليمنية ويوافقها كثير من القوى السياسية رغبتها في الأخذ بالنظام البرلماني من بين الأنظمة السياسية الأخرى ، في الوقت الذي لم يُحسم مثل هذا الأمر على الأقل رسمياً.

ويعد قرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة. لارتباط النظام السياسي بشكلٍ مباشر باستقرار الحكومات وبالتالي الاستقرار السياسي.هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباطه بشكلٍ أو بأخر بالنمط السياسي والتركيبة الاجتماعية والحالة الثقافية التي يتسم ويتميز بها كل مجتمع.

ولا يمكن وصف نظاماً سياسياً ما بأنه الأفضل أو الأسوأ ، أو وصفه بالناجح أو الفاشل قياساً إلى تجارب المجتمعات التي تطبق هذا النظام أو ذاك ، وإنما تتوقف درجة النجاح أو الفشل أو الأفضلية على مجموعة من العوامل تتعلق بطبيعة وتكوين كل مجتمع بالإضافة إلى القدرات الإدارية المتفاوتة.

ومسألة تحديد نوع معين من الأنظمة السياسية لليمن لا يجب أن تُقاس على تجارب نجاح هذا النظام في عدد من الدول فقط ، بل يجب أن تقاس أيضاً على فشله في عددٍ آخر منها ، ودراسة أسباب النجاح هنا وأسباب الفشل هناك. وقبل ذلك يجب أن تكون حيثيات الاختيار نابعة من احتياجاتنا ومتطلباتنا نحن ، وتأخذ في الاعتبار مجموعة ما نتصف به من تركيبة اجتماعية وتعدد ثقافات وعادات وقدرات وكفاءات وغيرها. بالإضافة إلى مراعاة الاحتياجات الاقتصادية والأمنية العاجلة والملحة.

وما نرجوه ألاَّ يكون هذا التوجه مبني على أساسٍ من اجتهاد بعض الآراء الشخصية القابلة للصواب أو الخطأ. حيث يمكن أن يكون هذا الاجتهاد قد ركز اهتمامه نحو بعد معين ولم يأخذ في اعتباره بقية الأبعاد وهنا تكمن الخطورة. وفي ذات الوقت تأتي أهمية أخذ رأي أهل الاختصاص والخبرة. وما نرجوه أيضاً ألاَّ يتأثر صانع القرار السياسي بمثل هذه الآراء غير المستندة على أي أساسٍ بحثي أو علمي ولا تأخذ في اعتبارها الحالة الثقافية والواقع الاجتماعي بكافة أبعاده.

وفي الوقت الذي لا أستطيع ألاَّ أبدي تخوفي وهلعي الشديدين من مجرد تفكير البعض بالأخذ بهذا النظام في الاستحقاق الدستوري القادم ، وألاَّ أُكد عدم قناعتي به ـ لأسبابٍ ليس محل بحثها الآن في هذه العجالة ـ ، إلا أنه من الممكن تقبل مثل هذا الخيار من صانعي القرار إذا ما أوضحوا وبينوا لنا بما يفرضه القانون عليهم وبما ألزموا أنفسهم به من شفافية ، وإن لم يكن فأخلاقياً ، بأن قرارهم هذا كان مستنداً على رأي علمي بحت أوصى به أهل الاختصاص والخبرة. وهؤلاء الأخيرين من المعروف بأن آرائهم وتوصياتهم لا تستند إلا على الدراسات والأبحاث وفقاً للطرق المنهجية المتعارف عليها أكاديمياً. وسيختمون رأيهم هذا وتوصيتهم كما هو متعارف عليه علمياً بالمبررات والأسباب والحيثيات التي دعتهم وأجبرتهم على القول بأن هذا النظام السياسي أو ذاك يتفق أو يناسب الواقع الاجتماعي اليمني.

الواقع الاجتماعي الذي للأسف يجعلنا اليوم ونحن في مجتمع ديمقراطي أو هكذا نحسبه ـ على الأقل نظرياً منذ قيام دولة الوحدة ـ نرى الشعب يرجو ويستجدي من يحكمه حق أصيل من حقوقه ، ليس المشاركة في تحديد خياراته الطبيعية ، بل طلب توخي الدقة والمصلحة العامة ،وأن يأخذوا بالسبل والطرق السليمة عند اتخاذ قرارات مصيرية كهذه ويدعوهم بأن لا يجعلوا منه حقلاً لتجاربهم العشوائية التي سيدفع هو ثمنها من استحقاقات أجياله القادمة.

وإذا كانت هذه العجالة لا تمكن من سرد الأسباب الكثيرة والمتعددة لتبرير عدم الاقتناع والتخوف من الأخذ بمثل هذا النظام في اليمن ، إلا أنه يمكن الإشارة إلى واحدة فقط من مساوئ هذا النظام التي لا تعد ولا تحصى ودون الخوض في التفاصيل الكثيرة والمتعددة والمتشابكة وربما قد تكون أقلها سوءاً وهي أن هذا النظام يسمح بتقاسم السلطة بشكلٍ رسمي ودستوري بين قطاعات اجتماعية أو مذهبية أو جغرافية أو عرقية ويقوم بتوزيعها وبالتالي احتكارها على أساس هذه الانتماءات وليس على أساس الكفاءات والقدرات الشخصية ، مما يعطل دور الأحزاب كمؤسسات سياسية رسمية قائمة على تحريم الاستقطاب على أسس طائفية أو مناطقية أو غيره مما يذكي النعرات ، إذ سيرتبط تأثير هذه الأحزاب وقوتها ووصولها إلى السلطة بالانتماء "الاجتماعي" .

ومثل هذا التوجه لا يخدم في حقيقة الأمر إلا المتنفذين داخل هذه القطاعات الاجتماعية ولا يحقق للمواطن "على مختلف انتماءاته" المصلحة التنموية التي ينبغي أن تتوافر له من خلال الحكومات التي يتأثر أدائها الخدمي والتنموي بحالة التوافق أو عدم التوافق بين النخب الاجتماعية ـ وليس السياسية.

ولماذا نذهب بعيداً فلنا في لبنان والعراق دروس وعبر. فبادية للعيان الصعوبات التي يواجهونها عند تشكيل الحكومات بين حين وآخر وتعثر عملها وارتباط أداء الخدمات الحكومية على الدوام بحالة توافق أو عدم توافق النخب لأسباب تكون أحياناً موضوعية وفي أحايين كثيرة شخصية أو فئوية؟؟!!..

وإذا كانت القوى الاجتماعية والسياسية اليمنية قد حسمت أمرها ووجدت ضالتها في تقاسم السلطة من خلال هذا المذهب السياسي الذي يبيح ويشرعن لهم الزواج العرفي بالسلطة ولسان حالهم يقول وجدتها ، وجدتها ـ مع اعتذارنا لصاحب المقولة ومع فارق التشبيه بين من أفاد البشرية بأسرها باكتشافه وبين من ظن أنه قد قام باكتشاف العجلة ! ، فنتمنى أن يوضحوا لشعبهم ما إذا كانت خريطة الطريق بناءاً على هذا المفهوم السياسي قد اكتملت لديهم ، أم ليس بعد.

وبما إذا كان بإمكانهم أن يجيبوا من سيكون من بين اليمنيين محل الأكراد في العراق أو المسحيين في لبنان ليكون من نصيبه مؤسسة الرئاسة ومن سيكون محل الشيعة في العراق أو السنة في لبنان ليحوز على رئاسة الحكومة ومن سيكون من نصيبه المؤسسة التشريعية ، والشوروية ؟، وكيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين هذه الفئات وغيرها مما يمكن استحداثه وكيف سيتم تقسيمهم ، وماذا عن بقية الهيئات والمصالح الحكومية،و.....؟؟

وفي الأخير علينا أن نتنبه بأن هذا النظام يمكنه أن يختفي تحت أقنعة كثيرة غير الطائفية أو المذهبية أو المناطقية أو العرقية فقد يكون ظاهره الحزبية وباطنه أحد تلك التصنيفات البغيضة. والسؤال هل الأحزاب اليمنية بما فيها العريقة والتي يمتد تاريخ بعضها إلى نيف من العقود وخَبِرت السياسة وأدركت كنهها هل يمكن أن تقبل في أن تكون واجه لأي تقسيم اجتماعي مقابل الحصول على نصيب من السلطة ولو كان فتاتاً ؟؟!!.