كان قد زف مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، في أغسطس (آب) الماضي للعالم ولمجلس الأمن، خبر مشاورات ستجري بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) في جنيف، تمهيداً لحل سياسي وفض للنزاع المسلح المستمر منذ 2014. كان خبرا سعيدا، وفي مخيلة المبعوث الأممي أنها بداية قصة نجاح لمهمته كممثل للمجتمع الدولي بين أطراف النزاع في اليمن.
حضر وفد الشرعية في جنيف مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل عن 19 دولة راعية للمبادرة الخليجية مع صاحب الدعوة مارتن غريفيث. حضر الجميع وغاب الطرف الثاني وهم الحوثيون. وعبثا كان يحاول غريفيث في اتصالات اللحظات الأخيرة أن يحمل الوفد الحوثي على المجيء إلى جنيف، المرة الرابعة التي تجري فيها مشاورات بين الطرفين بعد جنيف 1 وجنيف 2 في 2015 والكويت في 2016.
الحوثي كان قد أعطى كلمته للمبعوث الأممي بأنه مستعد لإجراء المشاورات، وكان غريفيث واضحاً بأن المشاورات ليست مشروطة من أي طرف، وسيأتي كل وفد للتشاور من دون أي شروط مسبقة، ولا حتى وقف النار على أساس هدنة مؤقتة. هكذا كان الاتفاق، وانتظر غريفيث سبتمبر على أحر من الجمر. للأسف فشلت جولة المشاورات بسبب تغيب الطرف الحوثي متعذراً بشروط قدمها في الساعات الأخيرة.
الشروط لم تكن مطروحة في أغسطس، لكنها كانت فرصة ظنها الحوثي مواتية لليّ ذراع المبعوث الأممي وإحراجه للضغط على وفد الحكومة الشرعية للقبول بعدم تفتيش طائرتهم والسماح لهم باستخدام الطائرة للإخلاء الطبي لجرحاهم من وإلى سلطنة عمان، ومحاولة متكررة لطلب تواجد وفد سعودي وآخر إماراتي في المشاورات. في البداية قالوا إن تحالف دعم الشرعية لم يصدر تصريحا للطائرة التي ستقلهم إلى جنيف، واتضح سريعا أنها كذبة، وأن التصريح صدر بناء على طلب من الأمم المتحدة. بعد ذلك طرحوا شروطهم التي يعلمون سلفاً أنها لن تكون مقبولة من حيث الظرف الزمني والموضوع. فلماذا تعمد الحوثي إفشال محادثات جنيف؟ لماذا حضر جولتي سويسرا، ومحادثات الكويت التي ظلت مائة يوم، ولكنه لم يحضر هذه المرة؟
في واقع الحال لا يمكن النظر إلى المشكل اليمني بعيدا عن الوضع الإقليمي عامة، والملمح الأهم الذي تتجه الأنظار إليه منذ عدة أشهر هو الوضع المأزوم في إيران نتيجة إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، وهو زلزال له توابعه التي من أهمها التأثير على نشاط إيران في المنطقة خاصة في سوريا ولبنان واليمن. وكما ذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي بأن الحوثي أداة في يد إيران. وفي هذه العبارة تأكيد لما هو معروف بأن ميليشيا أنصار الله الحوثية تأتمر بأمر قاسم سليماني الذي نصب نفسه مندوب نظام ولاية الفقيه في المنطقة العربية، وكل خطوة يقوم بها الحوثيون هي أمر بالتحرك يأتي من طهران، بما فيها مشاورات جنيف الأخيرة التي تعمدت طهران أن تفشلها في إشارة على قدرتها على التحكم في أمن المنطقة وتذكير بأن وكلاءها المسلحين رهن أمرها مهما كانت الضغوط الدولية عليها أو على جماعاتها المسلحة ومهما وصل التضييق الاقتصادي عليها.
والذين يلومون غريفيث على أنه لم يوجه اللوم للحوثيين على نقضهم وعدهم بالحضور إلى جنيف، لا يدركون صعوبة مهمة المبعوث الأممي في إيجاد أرضية للتفاهم مع الحوثيين والوصول معهم إلى نقطة مشتركة. غريفيث يحاول بدبلوماسية ألا يخسر أي طرف، لذلك كان ممتعضاً بسبب تغيب الحوثيين لكنه أظهر امتعاضه سرا بينه وبين وفد الشرعية، أما أمام الإعلام الدولي فكان مهادنا راسما خط رجعة له مع الحوثي حتى لا يخسر المحاولة. قد تكون ردة الفعل هذه غير مرضية لوفد الشرعية الذي حضر وانتظر، لكنه في الحقيقة رد الفعل الوحيد الذي سيمكّن المبعوث الدولي من العودة إلى المرحلة التي توقف عندها مع الحوثيين، وبالفعل أعلن توجهه إلى صنعاء وسلطنة عمان للتحاور معهم.
من زاوية أخرى، النقطة التي على الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي إدراكها، أن الحوثي ليس له من أمره شيء، رضي أم لم يرض هو ورقة إيرانية لم تحترق بعد، وكلما زادت الضغوط الأميركية على إيران كما هو حاصل الآن من تهاوٍ في اقتصادها وعملتها، شحذت أظفارها ضد الدول التي لها فيها موطئ قدم، وبالتالي فإن أي تقدم يحرزه غريفيث أو تراجع، إنما هو منوط بالحالة الإيرانية التي ستعاني كثيرا بعد نحو شهر ونصف من الآن إذا دخلت العقوبات الأميركية على تجارة الطاقة حيز التنفيذ. ومع أن الجميع يردد ويتمنى أن يكون الحل في اليمن سياسياً وليس عسكرياً، لكن في الواقع فإن التقدم العملياتي العسكري لقوات الجيش اليمني على الأرض، هو المقابل الوحيد الذي يواجه سلطة طهران على الحوثي.