مأرب برس – خاص

بدأنا في السنوات الأخيرة نسمع عن تبلور توجه رسمي نحو تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية, تمثل ذلك بتشكيل لجان فنية ووضع خطط إستراتيجية, وإطلاق تصريحات إعلامية تصب في ذات الاتجاه. بيد أن كثير من المواطنين لا يمتلكون الخلفية الكافية عن مفهوم الحكومة الالكترونية ومتطلبات ومراحل تطبيقها والمنافع المتحققة من ورائه. لذلك ارتأيت ان أقدم للقراء الأعزاء نبذة مختصرة عن هذا المفهوم الجديد. فهي - أي الحكومة الالكترونية- أسلوب جديد تستطيع من خلاله الإدارة الحكومية اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين قطاعات الأعمال المختلفة بسرعة ودقة وجودة عالية وبأقل كلفة ممكنة عبر شبكة الانترنت مع ضمان سرية وامن المعلومات المتناولة في أي زمان وأي مكان. من ذلك يمكن القول أن مفهوم الحكومة الالكترونية يعني إعادة ابتكار الحكومة وتجديد ذاتها وهو ما يشكل ثورة شاملة وتحول جذري في العمل الحكومي من العمل بالطرق التقليدية/ اليدوية إلى العمل بأساليب حديثة وكفؤة.. أي التحول من العمل الورقي إلى الاجراء الالكتروني لكل العمليات الإدارية وربط المنظمة بفروعها و بعملائها من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات التي منها شبكات الحاسب الآلي وذلك باستحداث موقع على الشبكة العنكبوتية. أما عن بداية تجربة الحكومة الالكترونية فقد كان أول ظهور لها في الستينيات من القرن الماضي بشكل بسيط لنقل المعلومات من قبل وزارة الدفاع الأمريكية أيام الحرب الباردة ثم أصبحت تستخدم من قبل الجامعات و مراكز الأبحاث الأمريكية في الثمانينات ثم أصبحت تستخدم من قبل الأشخاص العاديين بشكل واسع. وعن طريق الحكومة الالكترونية يستطيع المستفيدون من الحكومة والمتعاملون معها من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال الحصول على المعلومات والخدمات بيسر وسهولة كما يستطيع المستفيدون أن يحصلوا من موقع الحكومة الالكترونية على شبكة الانترنت على جميع النماذج والوثائق واللوائح ويكون بمقدورهم أجراء المعاملات وإنجازها من منازلهم عن طريق تصفح الموقع الخاص بالجهة دون الحاجة إلى زيارة تلك الجهة ومراجعة المكاتب إطلاقا، وفي مجالات شتى كمجالات الرعاية الصحية والأحوال المدنية والضمان الاجتماعي والجوازات والمرور والاستثمار والسياحة والضرائب والتعليم والديمقراطية والمشاركة الشعبية وما شابه ذلك. وثمة وسائل تمكن المواطن من دفع الرسوم مقابل تلك الخدمات إلى حساب المؤسسة إذا اقتضى ذلك. ومن مزايا الحكومة الالكترونية: السرعة..الدقة..السهولة..السرية ..الشفافية..الجودة..الكفاءة..الفاعلية..التكاملية..الاقتصاد بخفض التكاليف والنفقات المباشرة..الرقابة.. اللامركزية..تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد والروتين.. تقليل الأخطاء التي تحدث بالطريقة التقليدية.. تقليص عدد الموظفين..العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في الحصول على الخدمة.. العمل (24 ساعة) مما يمكن المواطن من أنجاز معاملاته في أي وقت.. ربط القطاع العام والخاص تحت مظلة واحدة, كما توفر إمكانية الحوار المباشر مع المواطنين والمجتمع المدني الأمر الذي يتيح إمكانية إشراكهم في مناقشة السياسات والتوجهات والاستفادة من آرائهم في دعم اتخاذ القرار. وهي أيضاً وسيلة لحل الكثير من المسائل الاقتصادية والخدمية وغيرها.

وأي دولة تنوي إنشاء حكومة الكترونية ينبغي عليها توفير بيئة مناسبة لان مشروع بهذا الحجم والأهمية لابد إن يقوم على عدة أسس أو مقومات أو مكونات وهي بايجاز:

أولاً: المحور البشري ... ويتضمن هذا المحور امتلاك قيادات إدارية ذات رؤية إستراتيجية واضحة لمشروع الحكومة الالكترونية بالاضافة إلى أهمية وجود كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع تقنية المعلومات الإدارية في المنظمات الحكومية.

ثانياً: المحور التقني.. ويقصد به ضرورة وجود امكانات تقنية وانظمة معلومات إدارية الكترونية متطورة( شبكة انترنت وأجهزة حاسب ألي حديثة جداً ونظم تشغيل الشبكات والبرامج الخاصة), وامتلاك الدولة مؤسسات فاعلة للتدريب والتأهيل التقني والفني، هذا وينبغي إن يسبق كل هذا شبكة كهرباء واتصالات صلبة وواسعة وحديثة بما تتضمنه من خطوط هاتفية وكيابل محورية وألياف ضوئية و....الخ.  

ثالثا : المحور التنظيمي... وينطوي هذا المحور على جوانب تنظيمية عديدة مثل: تهيئة البناء التنظيمي والهيكلي للقطاعات الحكومية وإعادة هندسة نظم العمل وتصميم العمليات والإجراءات المعتمدة على الورق إلى عمليات وإجراءات الكترونية وتفويض الصلاحيات للمستويات الدنيا وكذلك رفع عملية التدريب على التقنيات المعلوماتية, وإصدار التشريعات والقوانين التي تضمن أمن وسرية المعلومات على مستوى الحكومة والمجتمع ككل.

وبالنظر إلى تجارب الحكومة الالكترونية على مستوى الوطن العربي تشير الدراسات إلى أنها تسير بخطى بطيئة حتى لدى الدول العربية التي تتميز بالوفرة المالية نظراً لبروز عوائق تنظيمية وثقافية وتشريعية...الخ, باستثناء إمارة دبي الي تفيد التقارير أنها تتجه بسرعة واضحة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي, إذ ان بعض الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية باتت تقدم بالفعل ما يزيد على 80% من خدماتها على شبكة الإنترنت.

 بعد هذا العرض المقتضب لمفهوم الحكومة الالكترونية, يا ترى هل بلادنا مؤهلة فنياً وتقنياً وإداريا وسياسياً واجتماعياً وتعليمياً وتشريعياً وامنياً لتبني نظام الحكومة الالكترونية والتوجه نحو المجتمع الرقمي. لقد أجاب على هذا السؤال الهام رئيس وزراء يمني سابق (ندعو له بالشفاء العاجل), حينما سأله أحد الصحفيين (والعهدة في ذلك على الصحفي), عن مدى امكانية تطبيق الحكومة الالكترونية في اليمن, فأجاب متشائماً لقد حاولت جاهداً بناء حكومة ورقية ولم أفلح... فكيف بحكومة الكترونية؟!