الجيش المصري الحديث أسسه محمد علي باشا بالاعتماد على التجنيد الاجباري و هو اول جيش من المصريين منذ احتلال الاسكندر المقدوني لمصر.

الجيش المصري في عهد محمد علي كان من اقوى جيوش العالم بل انه في 1838 كان اقوى جيش في العالم.

بعد فتور همة محمد علي في شيخوخته و خوفه على ملكه و عدم تقديره التقدير الصحيح لقوة مصر الاقتصادية و العسكرية التي كانت تتربع على عرش الدولة الاقوى منفردة خضع لسلسة من الضغوط و الاتفاقيات مع الاوربيين ادت في نهاية المطاف للقضاء على الجيش المصري و قاعدته الصناعية و الهندسية و الاقتصادية من خلال تنازلات حكام الاسرة العلوية من عباس حلمي الاول الى الخديوي توفيق مرورا بمحمد سعيد والخديوي اسماعيل و نزل تعداده من نص مليون ايام محمد علي باشا الى عشرة الف جندي ووصولا الى ثورة عرابي الذي طالب الخديوي توفيق برفع تعداد الجيش 18 الف جندي بعد الثورة العرابية و نتيجة لاجهاضها تم احتلال مصر و وضع الجيش تماما في خدمة الاحتلال من عام 1882 و حتى عام 1936 حيث بدء تأسيس الجيش المصري مرة اخرى على أسس حديثة و بدء التوسع في التجنيد للجنود و الضباط و تم استعادة و زيادة فترة التجنيد الاجباري و بسبب التغييرات السياسية بعد اتفاقية 1936تم بناء عقيدة عسكرية تحريرية جديدة للجيش المصري ادت في النهاية الى ثورة 1952 التي كانت شعبية و لكن بسبب قيادة الجيش لها ادت في النهاية الى تغير عقيدة الجيش من عقيدة استقلال البلد الى عقيدة السيطرة عليه بدعوى حمايته وادت هذه العقيدة الى غرق قيادة الجيش في تفاصيل التفاصيل للحياة السياسية بل الاجتماعية و الثقافية للشعب وفي النهاية جاءت هزيمة 1967 مدوية سحقت الشعب قبل الجيش وبدء البناء الثالث للجيش المصري على عقيدة جديدة هي استعادة كرامة الشعب المصري المهدرة في النكسة و تحرير سيناء و كانت حرب اكتوبر 1973 التي كانت مطلبا شعبيا ملحا و رغم انها كانت قصيرة و لم تحقق تحرير كامل سيناء الا انها قامت بالهدف واستعاد الشعب كرامته و بعد هذا النصر كان لابد من احتواء هذا النصر و هذه العقيدة و اعادة بناء الجيش على اسس جديدة هذه الاسس هي اسس اتفاقية كامب ديفيد و كان من اوائل الضباط الذين خضعوا لاعادة بناء العقيدة العسكرية هو عبدالفتاح السيسي الذي تخرج عام 1977 أي قبل عام من تطبيق اتفاقية السلام و منها برنامج المساعدات العسكرية التي تحتوي برامج تأهيل وتدريب عسكري للضباط على كل المستويات من طلاب الكليات الى قيادات الجيوش و الفرق و كافة الاسلحة وخضع السيسي وكل اعضاء المجلس العسكري لها و بمن فيهم سامي عنان.

و لمن لا يعلم فالمعونة العسكرية تذهب كلها الى جيوب القادة بشكل مباشر (بدل ولاء) يتراوح بين خمسين الف جنيه شهريا لقائد الكتيبة الى خمسة ملايين لقائد الجيش و ما بينهما كل بحسب موقعه و رتبته، و غير مباشر بدل سفر للسفريات و المؤتمرات و الدورات و الورش العلمية و غيرها ...

و من ضمن اعادة هندسة عقيدة الجيش اشغال الصناعات والمصانع الحربية بالانغماس بالانتاج الصناعي المدني من السلع المعمرة الى الحلل و المقالي و الصحون وطواقم الصيني ناهيك عن العصائر والمياه و اوراق التواليت و حفاظات الاطفال و هوالامر الذي أسس لامبراطورية مالية تمثل ربع الناتج المحلي ولا تورد مليما واحد لخزينة الدولة الا ما كان قرضا!، وكل الارباح تذهب لجيوب قادة الجيش الذي يعتقد البعض انهم اغنى من بعض امراء الاسر الحاكمة في الخليج.

ان اعادة هندسة الجيش المصري عقائديا و وظيفيا التي تمت بموجب اتفاقية كامب ديفيد اخرجته من الدفاع عن مصالح الشعب و حماية الارض والكرامة الى الدفاع عن مصالح قادته وحماية اموالهم.

من كل ذلك نستنتج و بقوة ان الانقلاب لم يكن الا بسبب الخوف على انهيار هذه المصالح.

مما تقدم فان الجيش المصري خضع لاعادة بناء اربع مرات بعد تاسيسه على يد محمد علي باشا و كانت الاولى بعد اتفاقية 1936 و الثانية بعد ثورة 1952 و الثالثة بعد نكسة 1967 و الرابعة بعد اتفاقية كامب ديفيد 1978 ، فهل سيؤرخ لعملية اعادة البناء الخامسة بعد انقلاب 2013.