رغم ما تملكه اليمن الحبيبة من ارث حضاري وتاريخي وموقع متميز وتنوع مناخي وخيرات في ظاهر الأرض وباطنها، يجعلنا نتساءل ويحق لنا هل أصبح واقعنا المعاش في حالة من العجز وقلة اليد حقيقة واقعه أمام الجميع الراعي والرعية؟.

لا ندري كيف نعتذر للثورة والوحدة وما منحنا من خمسه عقود من عمر الثورة وعقدين من عمر الوحده كفيل-لو هناك تفاعل مع هذا الوطن- بأن نصبح دوله يشار لها بالبنان تعتمد على مواردها البشرية وناتجها القومي بعيدة عن مد اليد للآخرين بطلب المساعدات والتي نخجل ان يتم تبنيها على مستوي رسمي!

أننا نؤمن ان هناك تحولات تنقل الأوطان من واقعها المخدر في جوانبه السياسية والتعليمية والاقتصادية والتنموية والامنيه والوطنية الى الواقع النشط الفعال، ويكون التعامل مع عامل الوقت مهم ويعكس ثماره سريعا فتحسب المنجزات خلال فترات قياسية.

ويظهر التحسن في كل شي خلال أشهر لا نقول سنوات وقد مرت اليمن بتجربة من هذا النوع مابين عام 74/77م عندما تولى الرئيس الشاب الوطني الشهيد إبراهيم الحمدي الذي تولي تصحيح وضع البلاد في جميع الجوانب وكان مجيئه بمثابة إنقاذ للوطن.

تحققت على يده الكثير من المنجزات لا ينكرها الا جاحد وتجسدت في عهده روح المواطنه والحرص على المال العام وهيبة الدولة ونشر التعليم لأنه حجر الزاوية فالنهوض بالشعوب من حالة الجهل الى واقع العلم والمعرفة يحتاج نشر التعليم ومحو ألاميه والحرص عليه لبناء الإنسان.

أننا عندما نتأمل الواقع المعاش نجد تراجعا للطموح الذي كنا نتمناه وتقابلنا ممارسه تجعل من الوطن عرضة لعبثية النفوس الضعيفة المتمردة على ذاتها وقوانين البلد التي لم تفعل ولم تر النور لممارسة دورها في جميع الجوانب.

هذه الحالة المعاشة لواقع البلد ربما يكون المستفيد منها المتنفذين والمستحوذين على مفاصل الدوله وتشعرهم قناعاتهم ان مانحن عليه هو وضع طبيعي يفكرون لانفسهم واسرهم ومن يتفق معهم رغم فداحة تفكيرهم وبعدهم عن الوطن وقضاياه ومصالحه العليا، وان كانوا يعيشون فيه تحت سمائه وعلى أرضه، اذاً من نلوم على هذا الوضع عندما تجد مسميات لحكومات ووزراء وهم أشبه بموظفين وأن كانوا تحت القسم وتعيينات لمناصب بحجم البلد تكسوها المحسوبية وبعدها عن المعايير المطلوبة لهذا المنصب أو ذاك وطغيان المركزية في كل أمر كان بالإمكان أن يقوم به من هو قانونا محل اختصاصه ولكن مايمارس يظهر جليا أن الأزمات والاختلافات وغياب الحس الوطني وردة الفعل الشعبية، وظهور مايسمي خروج هنا أوهناك عن قافلة الوطن سببها تراجع الطموح المنشود والمغيب عن وعي الجماهير، ويشكل مايمكن توصيفه مظلة الفساد السياسي التي تعد بيئة خصبه للفتك بالدستور والقانون والمعايير، والتي تشكل ان كان ثمة احتمال خلو أرضيتها من الفساد ان نطلق عليها مقومات العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب فلا يتم النظر لغيرها بل يتم تساوي الجميع تحت سقفها والرجوع إليها في الممارسة لجوانب خارطة الوطن السياسية والتعليمية والادارية والتنفيذية والاقتصادية والتنمويه وجميع مايتبع هذا من عناوين تصب في مصلحة الوطن وتظهر تقدما ملحوظا في شتي المجالات ,,

فلا وطن بدون إنسان ولا انسان بدون وعي، ولا وعي بدون تعليم، ولا تعليم بدون تنميه حقيقيه في الممارسة والحكم والرشد السياسي لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وبسط هيبة الدولة دون تعسف أو إقلاق للوطن والمواطن وتفعيل أجهزة القضاء المستقل من منطلق القناعة لضرورة فصل السلطات الحقيقي وليس الشكلي.

تختلف الروايات وتتعدد المصادر ولكن هناك رواية توصل الى حقيقة أن من يملك مفتاح الحل هو الحاكم لهذا الوطن ان أراد أن يكون منصفا لنفسه وشعبه بعمل تغيير تاريخي يعيد للوطن قوته كما يجب ان يكون وان يتحرر من حب الذات والمنصب والحدة في معاتبة الوطن ولن يكون الوطن في خلاف معه أن قام بما هو مؤمل منه أن يبايعه وسوف تختفي كل المنغصات وسنحافظ على الوطن والإنسان موحدا قويا عزيزا يتساوى فيه الجميع.

هنا دعوه لأصحاب الأقلام الوطنيه أن تستمر في توصيل رسالتها بكل مسؤولية ، فالقلم الصادق والشفاف وغير المجامل يضل نبراسا يستحق على ما يقدمه لوطنه كل التقدير والاحترام.

اننا لسنا كما يتوهم البعض في خصومة مع أحد لأجل مصلحه نريدها ، بل نحن ضد يالفاسدين ومن يتلاعبون بمقدرات الأمة ويصاب الوطن من ممارساتهم بجراحات لاتندمل,,,,

هذا والله من وراء القصد .