استقبلت جميع الأوساط اليمنية في الداخل والخارج  بالأمس قرارات الرئيس هادي  بارتياح كبير لأنها كانت مطلب جماهيري وشعبي  لتنهي بذلك حالة الانقسام في المؤسسة الدفاعية للوطن الجيش اليمني الذي يشكل قوه في جنوب شبه الجزيرة  وله تاريخ نضالي وحس وطني وقد شابه في العقد الأخير من حكم صالح  تكوين ما يسمي بالحرس الجمهوري (الحرس العائلي ) الذي لم يتم تكوينه وبناه على أسس وطنيه بل كان لهدف أصبح من الماضي  وهو توريث الحكم وقد شكل هذا المكون  عقبه في طريق تقدم اليمن واستخفاف بدور رجال القوات المسلحة الذين لهم رصيد نضالي وميداني و قد تجاوز نجل صالح كل هذه القيادات وتوليه من قبل من ولآه والتي عبث فيها ويعبث بالمال العام والشعب اليمني  يعرف ذلك بصوره جليه لا تحتمل الشك  ومع أن هذا الشعب العظيم صبور ويكافح  ومتسامح في كثير من محطات التاريخ تجاه من ظلموه ومن أخذتهم الغطرسة وحب السلطة  دون حياء  إلى فعل  كل ما ذهبوا إليه وما عاني ولايزال يعاني منه هذا الشعب العظيم  ألا أن رياح التغيير قد هبت  وتنفس اليمنيون من خلالها نسايم الحرية  في ثورة شعبيه سلميه شهد لها العالم أزالت والى الأبد كل موروثات الماضي القريب  والتخلص من الأسباب التي جرحت الوطن والمواطن  نقول هذا وقد تغير الحال في وجود القيادة الجديدة التي لاقت تأييد جماهيري غير مسبوق  وتفويض شعبي بادرة المرحلة الانتقالية وتصحيح المسار وتحقيق الأهداف ورسم خطوط المستقبل السياسي لليمن الجديد  مع علمنا كشعب ناضل ويناضل  بحجم المعوقات والعراقيل التي تقف في طريق هذا التوجه التي تشق مسيرته القيادة السياسية الجديدة بهمه وعزم وشجاعة  يحتم علينا مضاعفة الجهود والمساندة القوية والفاعلة لكل القرارات والخطوات التي نعرف مدي نجا عتها في وضع اليمن في المسار الصحيح  وكانت حزمة القرارات بالأمس ملبيه  لطموح الشعب بكل فئاته وكانت ضرورية قبل غيرها لأنها تضمنت تكوين أربعه اذرع للمؤسسة الدفاعية ( البرية , والجوية, والبحرية , وحرس الحدود )

وهنا نطلب أن يحصن اليمن الجغرافي بهذه التشكيلات من كل التجاوزات والاختراقات لممارسة دورها الدفاعي في حماية الوطن الأرض والإنسان في كل الظروف وعلى كل الثغور وان ينعكس ذلك على حياة المواطن باستتباب الأمن والاستقرار دون إقلاق للسكينة ألعامه وان تختفي المظاهر العسكرية المسلحة من المدن في عموم المحافظات بالجمهورية وان يقوم جهاز الداخلية بتحمل مسؤولية الأمن للمواطن وعليه تقع المسؤولية الكاملة لان ذلك سوف يعكس هيبة ألدوله ومدنيتها في حفظ الأمن والاستقرار لهذه المرحلة والمستقبل وكم نحن بحاجه أكثر لاتخاذ خطوات سريعة في أجهزة ألدوله ومرافقها الخدمية ولا يقتصر ذلك على تغيير وزير وفقط ,, وإنما يتعدى ذلك للتدوير الوظيفي بطريقه تشمل كل الوزارات لتجديد الروح الوظيفية ووصول دماء جديدة لمركز القرار مرورا بالوكلاء والمدار عموم ومدراء الإدارات وجعل حركة التدوير الوظيفي بقصد التجديد والتحديث للاجهزة والمرافق لكي نشعر ويشعر كل مواطن بحركة التغيير الشاملة وعدم التملك لهذا المنصب أو ذاك وان يكون همنا لمصلحة الوطن فوق كل اعتبار ,,,, 

كما أننا نطلب ونطالب تحديث الجهاز القضائي وان يتحول هذا الجهاز الهام والمغيب من دوره في أوساط المجتمع الى سلطه فاعله وثقافة عامه لدي الشعب في كل العزل والمديرات والمحافظات والمدن والعواصم ليشعر المواطن بقربه منه وتبني شكوآه والعمل السريع على حلها والفصل فيها بدلا من الزج بالمواطن الى الذهاب للأعراف والمشايخ وغيرهم وهذا تقع مسؤولية النهوض به على ألدوله الحالية بأن تفعل جهاز القضاء على أسس حديثه وشفافة وإبعاد ماهو عالق بذهنية المواطن عن القضاء الممل والروتين وعدم التفاعل مع القضايا بسرعة الحل للقضايا البينية بين الخصوم من خلال وسائل سهله وغير معقده لقول كلمة الفصل بعدل وإنصاف والحرص على قبول الطرفين لحكم القضاء هذا دور القضاء أما التنفيذ فهذا لاشك أنه مسؤولية الأجهزة التنفيذية في الأماكن التي تنطلق منها منطوق هذه الإحكام وعلى الأجهزة الضامنة لتنفيذ إحكام القضاء سرعة العزم والحسم في كل القضايا المحكوم فيها دون تأخير وتفويت الفرصة على من يريد القضاء يبقي ضعيفا وغير فعال في هذا الوطن ,,,,,

كما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل الجاد في ضع مصادر الدخل السيادي للبلد من كل الثروات الطبيعية في البر والبحر والمرافق الإنتاجية والإيرادات العامة وهذا بمعزل عن السياسة ضرورة ملحه إن تكون منشوره أمام أي مواطن وان تكون في أرقام واضحة وجليه وشفافة وكم يستفيد البلد منها كوارد للخزينة ألعامه عند ذلك نشعر إننا في دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات التي تتفاعل مع شعبها في كل صغيره وكبيره وان توجه هذه الإيرادات في خطط التنمية ورفع معيشة المواطن توفير الخدمات الأساسية التعليم

الصحيح والمعاصر والمتطور وكذا الصحة بمعناها الحقيقي الذي تكفله الدولة من خلال مجانية التعليم والصحة هنا نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبدءا الحكم الرشيد وهذا مطلب لايقل أهميه عن غيره من قضايا الوطن المطلوبة ,,,,

كما إننا نهيب بكل أصحاب الأقلام الوطنية والمتميزة لتناول قضايا الوطن ذات البعد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي والخدمي لما من شأنه النهوض بهذا الوطن من خلال أبنائه المخلصين والاستفادة من تجارب الآخرين في التقدم والتطور والنماء ,,,,,,