بيان الأمم المتحدة ..إدانة عجز
بقلم/ هيثم الشهاب
نشر منذ: 4 ساعات و 8 دقائق
الخميس 13 فبراير-شباط 2025 09:08 م
  

في مشهد جديد من العجز الأممي لقي الموظف الأممي أحمد باعلوي مصرعه أثناء احتجازه تعسفيًا لدى مليشيا الحوثي بعد أسابيع من اختطافه وبينما سارع الأمين العام للأمم المتحدة لإصدار بيان إدانة لم يخرج عن إطار التنديد المعتاد ظل الواقع كما هو مليشيا تنتهك القوانين دون رادع وأمم متحدة تكتفي بالتعبير عن الأسف دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة.  

 

في 23 يناير 2025 اعتقل أحمد باعلوي الموظف في برنامج الأغذية العالمي على يد الحوثيين ليبقى محتجزًا حتى إعلان وفاته في 10 فبراير وخلال تلك الفترة لم تتمكن الأمم المتحدة من فعل أي شيء لإنقاذه واكتفت ببيانات باهتة لا تحمل أي أثر عملي ولم تكن هذه الحادثة استثناءً فالعشرات من الموظفين الأمميين ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الحوثيين منذ سنوات ورغم ذلك تواصل المنظمة الدولية التعامل مع هذه الانتهاكات بردود فعل خجولة لا ترقى إلى مستوى الحدث  

 

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطاته_ بعد اختطاف الموظفين الأمميين في ٧يونيو 2024_ أمام مجلس الأمن أكثر من سبع مرات متحدثًا طالب فيه الحوثي بدعوات متكررة للإفراج عن الموظفين الأممين الذي تم اختطافهم ، دون أي ضغط حقيقي على المليشيا مما يعكس حالة من العجز الدولي أمام استمرار هذه الجرائم ،كيف يمكنها المطالبة بالعدالة وهي غير قادرة على حماية موظفيها من بطش المليشيات؟. وما جدوى وجودها في مناطق الحوثي إن كانت غير قادرة على تأمين أبسط الحقوق للعاملين في المجال الإنساني ؟.

 

مقتل باعلوي ليس مجرد حادثة فردية بل هو انعكاس صارخ لأزمة أعمق في المنظومة الدولية التي تبدو فاقدة للإرادة السياسية في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ورغم أن المواثيق الدولية تؤكد وجوب حماية العاملين في المجال الإنساني إلا أن مليشيا الحوثي تمارس جرائمها دون أي عواقب وسط غياب أي آلية ردع حقيقية فحتى اليوم لم تفرض الأمم المتحدة أي عقوبات مباشرة على قيادات الحوثيين ولم تجر أي تحقيقات فعالة لمحاسبتهم ما يعني أن الاعتقالات والانتهاكات ستستمر ما دامت المنظمة الأممية تكتفي بلعب دور المتفرج العاجز  

 

وبينما لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة محتجزين لدى الحوثيين تتواصل الإدانات غير المجدية دون أي تغيير حقيقي فكيف يمكن لليمنيين أن يثقوا بمنظمة لا تستطيع حماية أفرادها حيث أن الوضع في اليمن يتطلب موقفًا أمميًا أكثر صرامة يبدأ بتسمية الجناة بوضوح ويمر عبر إجراءات حقيقية لمحاسبتهم وليس فقط بيانات مكررة لم تعد تجدي نفعًا وإلا ستظل الأمم المتحدة مجرد شاهد صامت على جرائم الحوثيين غير قادرة حتى على حماية نفسها فضلًا عن حماية المدنيين اليمنيين الذين يفترض أنها جاءت لمساعدتهم.