خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
أقر مجلس النواب "البرلمان مشروع قانون بشأن تعديل المادة (28) من القانون التجاري المعني بالقانون رقم (22) لعام 2004 تضمن جوازا لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى كسر الاحتكار وكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الرئيسة في البلاد.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إن إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والقطاع الخاص بالسماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية "القمح، الدقيق، الأرز، السكر" يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية لكسر الاحتكار الموجود في الأسواق اليمنية حالياً وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية.
وأضاف الوزير اليمني أن إقرار البرلمان يأتي أيضا تنفيذاً لما أصدرته الحكومة من قرار في حزيران (يونيو) الماضي المتعلق بالسماح لغير اليمنيين بممارسة العمل التجاري في البلاد دون حاجة إلى شريك أو شركاء يمنيين.. مبيناً أن القانون الجديد سيعمل على إلغاء المادة بالقانون التجاري الساري حالياً، والتي بنصها القديم تعمل على بقاء قدر من الاحتكار خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.
وأشار إلى أن هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه سيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة.