أظهرت بيانات إحصائية اقتصادية رسمية أن معدلات التضخم خلال عامي 2006 و2007 ارتفعت إلى مستويات قياسية لتصل إلى 18 في المائة مقارنة بـ 11.8 في المائة عام 2005، في الوقت ذاته تراجع حجم الاستثمارات العامة والخاصة في اليمن خلال الفترة نفسها.

وعزت البيانات الصادرة أمس الأول عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ارتفاع التضخم في اليمن إلى جملة من الأسباب من بينها تفاعل العرض والطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات وأداء السياسات المالية والنقدية في إدارة اتجاهات الاقتصاد الكلي وتأثرها التضخمي.

وقالت إن الاقتصاد اليمني يواجه موجة من الزيادات في أسعار السلع غير مسبوقة لأسباب داخلية وخارجية حيث زادت أسعار السلع الغذائية عالمية بنسبة تتراوح بين 26 إلى 35 في المائة، إضافة إلى ارتفاع السلع المستوردة من الاسمنت والحديد ومواد البناء والمشتقات النفطية، ناهيك عن زيادة الطلب على السلع المستوردة بشكل عام وارتفاع أسعار السلع الغذائية المحلية وخاصة الخضراوات والفواكه والأسماك الناتج من تصدير جزء كبير منها إلى الدول المجاورة.

وأكدت البيانات الحكومية أن التأثير المزدوج لقوى العرض والطلب على السلع أدى إلى رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية .. مبينة أن ارتفاع الأسعار يعد من أهم الظواهر الاقتصادية التي لها انعكاساتها السلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وعلى الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل خاص باعتبارها مؤشراً طارداً للاستثمارات الأجنبية.

في سياق متصل كشف تقرير رسمي عن تراجع حجم الاستثمارات العامة والخاصة في اليمن خلال العام الماضي 2007 أسهم في انخفاض معدل نمو الاستثمار في اليمن من 16.1 في المائة في عام 2004 إلى 3.4 في المائة في عام 2006، فيما تؤكد الهيئة العامة للاستثمار تحسن تدفق الاستثمارات في الفترة التي أعقبت مؤتمر فرص الاستثمار.

وأوضح تقرير التطورات والمستجدات الاقتصادية في اليمن 2000 – 2007 أن الأهمية النسبية للاستثمار تراجعت من 20.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 إلى 18.4 في المائة في عام 2007.

بالمقابل قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها استطاعت تسجيل تحسُّن في فترة زمنية وجيزة نيسان (أبريل) – كانون الأول (ديسمبر) 2007 حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق 2006.. مشيرة إلى أن المشاريع المسجلة بفروعها ومكاتبها بالمحافظات خلال العام الماضي بلغت 360 مشروعا، بتكلفة 277.297 مليار ريال (1.376 مليار دولار)، بموجودات ثابتة 130.200 مليار ريال (651 مليون دولار ).