تبنت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص على عقوبات في حال "تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح".

والوثيقة التي قدمت على انها مبادىء "تنظيم" البث الفضائي في المنطقة العربية تم تبنيها من قبل 21 من 22 وزير اعلام في الدول الاعضاء في الجامعة العربية خلال اجتماع استثنائي عقد بمبادرة من مصر. والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة "الجزيرة".

 واعدت الوثيقة اساسا بمبادرة من مصر وهي مقر العديد من القنوات الفضائية العربية التي تبث انطلاقا من "المنطقة الحرة للاعلام".

وتنص الوثيقة بالخصوص على "عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح".

وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة واوربت اللتين تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.

وتمنح الوثيقة الدول الموقعة عليها حق سحب وتجميد وعدم تجديد تراخيص العمل الممنوحة لوسائل الاعلام التي تنتهك القواعد الواردة فيها.

وثيقة بقراءات متعددة

وتمس الوثيقة التي يمكن ترجمة القواعد التي تتضمنها بطرق عدة، كافة المجالات.

ومن هذه القواعد ان القنوات الفضائية يجب الا تكون لبرامجها انعكاسات "سلبية" على المستوى الاجتماعي او على الوحدة الوطنية والنظام العام او العادات والتقاليد.

كما ينبغي ان تكون موادها "الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الاسرية وترابطه الاجتماعي".

ويتوجب على الفضائيات "الامتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات الالهية والاديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة".

كما يتعين عليها "الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد وحوارات اباحية او جنسية صريحة" وايضا "الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية".

وتؤكد الوثيقة ايضا ان على الفضائيات "الالتزام بصون الهوية العربية من التاثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي".

وأكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي رئيس الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية هذه الوثيقة التي تتضمن مبادئ وضوابط للإعلام العربي الفضائي والإلكتروني والبث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية.

وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف لمواجهة أي سلبيات في الأداء الإعلامي، وتحقيق الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي، والنظر في الشق الخاص بآليات التطبيق بعد أن اعتمد الوزراء هذه الوثيقة "مع التأكيد لدى النظر في هذه الآلية لمبدأ سلطة الدولة".

وشدد الفقي على أن مسؤولية الإعلام لم تعد قاصرة فقط على إعلام المجتمع بل حمايته مما قد يتعرض له من مؤثرات دخيلة عليه، "لأن الأمر صار يرقى إلى مستوى المواجهة الجادة مع دعاوى الجهل والرجعية والأفكار البالية، والخروج على الأعراف والتقاليد والمزايدة على إرادة الشعوب والحكومات".

وقال:" إن الإعلاميين العرب يرفضون أن يكون بينهم دخلاء يحاولون التربح على حساب قيم المجتمع، كما يرفضون أن تكون المزايدة عبر الفضائيات مهنة جديدة لكل من لا مهنة له كما يرفضون أن تكون الفضائيات العربية أداة لهدم المجتمعات أو الإخلال بتوازنها أو الاتجار بمشكلاتها".

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن اعتماد هذه الوثيقة، ومناقشتها من قبل وزراء الإعلام العرب "دليل جديد على اتساع مظلة منظومة العمل الجماعي العربي".

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام السفير محمد الخمليش:" إن منظومة الإعلام العربي أصبحت تغطي مجالات الاهتمام العربي المشترك، وعلى النحو الذي يبرهن على جدوى العمل الجماعي العربي".

وأكد أهمية مواكبة الإعلام العربي لكل التطورات من خلال تحديث ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والتوافق على وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية.

واعتبر أن ميثاق الشرف ووثيقة تنظيم البث تضعان المنطقة العربية على قدم المساواة مع مناطق العالم الأخرى.

وتحدث في الجلسة رؤساء وفود اليمن وتونس والجزائر وفلسطين والسودان والسعودية، الذين أكدوا جميعا في كلماتهم أهمية هذه الوثيقة التي تعتبر خطوة مهمة تنظم معايير البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي العربي في المنطقة.

البث الحصري

وفي اشارة الى حقوق البث الحصرية خصوصا في المجال الرياضي دعت الوثيقة الى "ضمان حق المواطن العربي في متابعة الاحداث الوطنية والاقليمية والدولية الكبرى التي تشارك فيها عناصر وطنية وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة ايا كان مالك حقوق هذه الاحداث الرياضية حصرية كانت او غير حصرية".

واكد وزير الاعلام المصري انس الفقي في مؤتمر صحافي ان بعض القنوات الفضائية انحرفت عن الصواب مؤكدا ان "مصر ستكون اول بلد يطبق هذه الوثيقة".

واكدت قطر انها لا ترغب حاليا في تبني هذه الوثيقة وانها "لا تزال تدرس محتواها" للتثبت من انسجامه مع قوانينها مشيرة الى ان معارضتها للوثيقة ليست سياسية وانما قانونية.