قررت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة اعادة فتح باب التحقيق في قضية اثنين متهمين بالتخابر مع دول اجنبية والاضرار بامن اليمن. وكانت المحكمة قررت في اخر جلسة حجز هذه القضية للنطق بالحكم اليوم.

واتخذت المحكمة قرارها الجديد بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من المحاميين عبد الله الجعفري وفهد غالب اللذين أوضحا ان لديهما ادلة تثبت براءة موكليهما.

وقال القاضي محسن علوان الذي ترأس الجلسة وبحضور هيئة الدفاع وممثل المدعي العام والمتهمين ان المحكمة قررت "فتح باب التحقيق واعطاء فرصة لمحامي الدفاع لتقديم ادلة نفي حسب افادة هيئة الدفاع في الجلسة التي ستعقد الاحد المقبل".

وأضاف القاضي "قدموا ما ينفي الادلة التي قدمتها النيابة العامة واثبتوا للمحكمة براءة المتهمين ونحن نسمع ان هذه القضية فيها اما البراءة او الاعدام".

وبدأت المحكمة في 26 حزيران/يونيو الماضي اولى جلساتها للنظر في قضية حمد علي حمد الضحوك (50 عاما) الذي كان يعمل عسكريا لدى السلطات السعودية وعبد العزيز حسن الحطباني (45 عاما) الضابط في الجيش اليمني.

واوضح القرار الاتهامي ان الضحوك سلم احد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد بان السعودية والكويت "تمولان عناصر ارهابية في اليمن لغرض ارسالها الى مصر" وهو طلب من الموظف في السفارة مبلغا ماليا مقابل ذلك.

ويضيف قرار الاتهام ان هذا العمل من شأنه الاضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاته بالدول الأخرى الامر المعاقب عليه قانونا وطالب ممثل المدعي العام بانزال اقصى العقوبات في حق المتهم.