سجلت السنوات الثلاث الأخيرة ظهورا لافتا لمفردات التعارض بين ترسبات التقليد القبلي المعروف في اليمن بـ"حق الرباع" أو "الإجارة القبلية"، والذي تمنح بموجبه القبائل اليمنية الغريب المستجير حقوقا أشبه ما تكون بحقوق "اللجوء السياسي"، وبين مساعي السلطات الرسمية اليمنية فرض سطوة القانون في ملاحقة المطلوبين واعتقالهم على ذمة قضايا ذات صلة بالإرهاب. وهؤلاء عادة ما يلجاؤن الى الاختفاء خلف متاريس القبلية والاحتماء بالرباع القبلي هرباً من قبضة القانون والدولة، ما جعل من العرف القبلي المرتكز على فضيلة "نصرة الملهوف" يتصدر خلال السنوات الأخيرة قائمة "التعقيدات الأمنية" التي تواجه الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى مكافحة الإرهاب.

ويشير الدكتور أحمد عبدالرزاق هاشم الأكوع، وهو أكاديمي يمن ي متخصص في دراسة تعقيدات البنية القبلية اليمنية، إلى طبيعة الاعتبارات التي تمنح بموجبها القبيلة اليمنية "حق الرباع" لطالبه والحيثيات التي حولت مثل هذا التقليد القبلي الأصيل الى "مشكلة أمنية لا تخلو من التعقيدات الشائكة".

ويوضح ذلك بالقول: "هناك اعتبارات تتعلق بحتمية تعرض طالب اللجوء للأذى في حال قوبل طلبه بالرفض والتجاهل وهي ذات الاعتبارات والمعايير التى تتدارسها القبائل اليمنية قبل منحها حق الرباع للمستجيرين بها واللاجئين اليها".

وكما تمتنع الدول في الغالب عن تسليم الحاصلين على حقوق اللجوء السياسي على أراضيها لسلطات الدول الأخرى المطالبة بهم بموجب لوائح اتهام محلية متفاوتة تتمسك القبائل اليمنية بالتزاماتها حيال اللاجئين اليها الحاصلين على "حق الرباع" والتي تشمل الحماية وعدم التسليم للسلطات الرسمية أو لخصومة من القبائل الأخرى سواء كان مطلوبا على ذمة قضية ثأر أو إرهاب.

التزام القبائل اليمنية باستحقاقات الرباع القبلي في اليمن وما يترتب عليها في الغالب من مشاهد، تصادم بين سلطة القبلية وسلطة الدولة وتكرار ملابسات لجوء العديد من المطلوبين، بخاصة في القضايا ذات الصلة بالإرهاب أو الملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تنفيذ جرائم "اختطاف قسري لاجانب" خلال السنوات الأخيرة الى الاحتماء بالرباع القبلي من قبضة الدولة دفع الأخيرة الى التعاطي مع المشكلة التي عادة ما يثيرها "الرباع القبلي" بأنماط متفاوتة من التدابير والمعالجات الطارئة التي تمحورت في معظمها بين بوتقتي "الترغيب والترهيب"، سواء من خلال استمالة مراكز القوي القبلية المؤثرة في صناعة القرار القبلي عبر منح الكثير منهم امتيازات مادية واعتبارية للعب دور فاعل في الحد من المواجهات التى قد تنجم عن التعارض بين تشبث القبلية بالتزام استحقاقات "الرباع القبلي"، وبين إصرار الدولة على فرض سطوتها. وهو نموذج التعاطي الذي دأبت الحكومة اليمنية على انتهاجه خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار رئيس الوزراء اليمني السابق عبدالقادر باجمال إلى أن الحكومة اضطرت في كثير من الحالات الى دفع أموال وعطايا للكثير من المشائخ والوجاهات القبلية المؤثرة لتحفيزهم على التعاون مع الدولة بعدم السماح للمطلوبين من عناصر تنظيم "القاعدة" باللجوء الى الاختباء وراء متارس القبيلة. فيما عقد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح نهاية تموز (يوليو) الماضي جلسة مغلقة مع كبار الوجاهات القبلية المؤثرة في قبيلة "عبيدة"، إحدى ابرز القبائل اليمنية بمحافظة مأرب لحضهم على التعاون مع السلطات الرسمية والحيلولة دون حصول أي من المطلوبين على حق حماية القبيلة.

وتمثل الخيار الثاني من التعاطي الحكومي مع مشكلة "الرباع القبلي" في التلويح بعصا الدولة في مواجهة "عصيان القبيلة" في حال استعصى التوصل الى تسوية لا تكلف الكثير من الخسائر المعنوية للجانبين. وقد برزت تجليات هذا الخيار في العديد من الوقائع ومنها تمكن السلطات اليمنية منتصف الشهر المنصرم من اعتقال العديد من المتهمين من لهم صلة ببعض العمليات الإرهابية.

وشهدت الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وبشكل لافت، بروز القبيلة كطرف في صناعة المعادلة الأمنية في اليمن من خلال العديد من الأحداث والوقائع التي تصدرتها تطورات من قبيل ملابسات الغموض الذي اكتنف عملية تسليم جمال البدوي، أحد أبرز قياديي تنظيم "القاعدة" في اليمن نفسه للسلطات طواعية وسط جدل عن وساطة قبلية لعبت دورا محوريا في صياغة هذه النهاية الدراماتيكية غير المسبوقة في تاريخ الصراع بين السلطات اليمنية وتنظيم "القاعدة". فيما أسهمت ولا تزال الوجاهات القبلية البارزة في مدينة صعدة الواقعة أقصى شمال اليمن في التخفيف من تداعيات المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وأتباع الحوثي عبر جهود وساطة متتالية وإن فشلت في إيقاف الصراع، إلا أنها مثلت محطات لالتقاط الأنفاس وجعلت الباب مواربا لتسوية محتملة.

* المستقبل