ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن وجود اختلالات عدة، رافقت عملية الاقتراض الخارجي من أهمها البطء في السحب من القروض، ما أدى إلى تعثر المشاريع وارتفاع تكلفتها النهائية.
وأكد البيان السنوي للجهاز عن الحسابات الحكومية في 2006، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن القيمة الإجمالية الفعلية للقـــروض الخارجية المسحوبة في عام 2006 بلغت 33.8 بليون ريال، بنقص عن المقدر في الموازنة بنحو 28.8 بليون ريال أي ما نسبتــه 46 في المــئة. فيـــما تدنت معدلات السحب من المعونات الخارجية إلى 15 بليون ريال بنقص نسبته 21.9 في المئة.
ولفت الى أن عدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لمشاريع ممولة بقروض خارجية «ترتب عليه تجميد بعض المانحين أجزاء من قروض التمويل، وحرمان اليمن من تمويل جاهز بذلت جهود كبيرة للحصول عليه، مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في أمانة العاصمة، فضلاً عن تجميد القرض الآخر بكامله لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي».
ونبّه البيان الرقابي إلى أن الخزينة العامة «تتحمل أعباء إضافية أخرى تتمثل بسداد عمولات الالتزام التي تزداد مبالغها عاماً بعد آخر، نتيجة البطء في عملية السحب واستخدام القروض المقدمة من بعض المانحين، إذ بلغت قيمة العمولات الإجمالية المسددة بين 2004 – 2006 نحو 6.6 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.
وأشار الى عدم وجود تشريع «يحدد شروط الاقتراض الخارجي ومعاييره.
وبحسب التقرير بلغ الرصيد القائم الإجمالي للمديونية الخارجية حتى نهاية العام الماضي، 5.5 بليون دولار مقابل 5.2 بليون دولار في 2005، بزيادة 300 مليون دولار. كما ارتفع الدين العام الداخلي إلى 445 بليون ريال في مقابل 395.8 بليون ريال في 2005. واعتبر أن استمرار ارتفاع الدين الداخلي سنة بعد أخرى، «يتعارض مع ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 – 2010، بترشيد الاقتراض المحلي، خصوصاً من أذون الخزانة وتحويلها تدريجاً إلى سندات حكومية طويلة الأجل لأهداف التنمية».
* الحياة