بسبب مواقفه الأخيرة وتصريحاته النارية ضد بعض تصرفات قادة حزبه الحاكم وانتقاده للفاسد الذي ينخر في مفاصل الدولة وكذلك انضمامه لمجلس التضامن الوطني وشغله رئيساً لمجلس شورى المجلس.

طالب أعضاء وقيادات المؤتمر في الدائرة السابعة عشره بمديرية الثورة بأمانة العاصمة ممثل الدائرة بمجلس النواب محمد عبدالله القاضي عضو اللجنة العامة بتحديد موقفه وصفته من الجانب التنظيمي عقب انتمائه إلى مجلس التضامن الوطني وشغله رئيساً لمجلس شورى المجلس وتوضيح المبررات الدوافع التي أدت إلى انخراطه في المجلس المذكور الذي تدور حوله العديد من الشبهات وعلامات الاستفهام حول ماهية الهدف والقصد من وراء إنشائه ( حسب تعبير الحاضرين ).

وقال موقع ( المؤتمر نت ) التابع للحزب الحاكم ان مؤتمريو الدائرة 17 اكدوا في امسية رمضانية جمعتهم السبت بأنهم لن يسمحوا لأي شخص كائن من كان بأن يستغلهم كسلم عبور لتمرير وتحقيق مصالح وأهداف شخصية مشددين في احاديثهم على ان أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الدائرة بكافة مستوياتهم وتكويناتهم التنظيمية قد منحوا أصواتهم وثقتهم للمؤتمر الشعبي العام وليس لشخص محمد عبداللاه القاضي ولن يكونوا في يوم من الأيام لعبة لمن يسعون إلى الأضرار بمبادئ وأهداف المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني من أجل تحقيق مصالح فردية وشخصية لا تخدم التنظيم والوطن.

مجددين تمسكهم بتلك المبادئ والأهداف واللوائح التنظيمية معتبرين الخروج عنها خطاً أحمراً وخيانة للتنظيم.

وعقب الاجتماع الساخن اعتذر محمد عبداللاه القاضي عن حضور الأمسيات الرمضانية التي سيقيمها فرع المؤتمر في الدائرة كونه سيغادر إلى خارج الوطن.

وكان فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة السابعة عشره بمديرية الثورة بأمانة العاصمة دشن السبت الأنشطة والفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك بعقده اجتماعاً موسعاً ضم قيادة الدائرة والمراكز التنظيمية وأعضاء المجلس المحلي في الدائرة وحضره ممثل الدائرة بمجلس النواب محمد عبدالله القاضي عضو اللجنة العامة الذي كان سبباً في تغيير مجرى الاجتماع وتحويله إلى جلسة محاكمة من خلال إصرار أعضاء وقيادات المؤتمر في الدائرة على ضرورة وضع النقاط على الحروف من قبل محمد عبداللاه القاضي عضو مجلس النواب عضو اللجنة العامة.