قالت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية في بيان صادر عنها يوم أمس على تمسك الاتحاد بحقوقه القانونية في صحيفته "الشورى" التي تم اغتصابها اثر الحملة التي تعرض لها قبل وبعد اقتحام مقره في مايو 2005م، واعتبرت الامانة العامة في بلاغها أن ما تعرضت له مقراتها جاء متزامنا مع التوجه الذي مايزال مستمرا في القضية على ما تبقى من هامش التعبير. وأعلنت الأمانة العامة في بلاعها عدم مسئولية الاتحاد عن كل ما صدر ويصدر في صحيفته المغتصبة " الشورى" محملا السلطات التي اسهمت بشكل مباشر او غير مباشر شرعنة هذه الإعمال كافة التبعات القانونية . واكد البلاغ في قيامه على تمسك الاتحاد بمسيرة نضاله من اجل الاصلاح السياسي وانتهاج الديمقراطية.

نص البلاغ 

بلاغ صادر عن الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية

تؤكد الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية على تمسك الاتحاد بحقوقه القانونية في صحيفته "الشورى" التي تم اغتصابها اثر الحملة التي تعرض لها قبل وبعد اقتحام مقره في مايو 2005م، مترافقة مع التوجه الذي ما يزال مستمرا في التضييق على ما تبقى من هامش التعبير بديلا عن حقوق الناس في الديمقراطية التي كفلها الدستور على الرغم من تعرضه للتغيير أكثر من مرة . والعهود والمواثيق والإعلانات الدولية بصدد الحقوق والحريات التي وقعت على احترامها الحكومات اليمنية المتعاقبة وما تزال السلطة تصر على انتهاكها. وإذ تقرر الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية تمسك الاتحاد بكامل حقوقه في صحيفته ومقره المركزي وممتلكاته ووثائقه الصادرة في المقر الذي ما يزال محتلا ، فإن الاتحاد يعلن عدم مسئوليته عن كل ما صدر ويصدر في صحيفته المغتصبة "الشورى" منذ 472005 ويحمل السلطات التي أسهمت بشكل مباشر او غير مباشر في شرعنة هذه الأعمال كافة التبعات القانونية جراء ما تعرض له الاتحاد من اغتصاب لمقره ، وممتلكاته واغتصاب صحيفته. وفي ذات الوقت فان اتحاد القوى الشعبية اليمنية لا يفوته أن يؤكد على تمسكه بمسيرة نضاله من اجل الإصلاح السياسي وانتهاج الديمقراطية بما يكفل للشعب اليمني الأمن والأمان والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ، ويطالب السلطة بممارسة مهماتها الدستورية في هذا الجانب ما يجنب الحياة السياسية والحزبية الآثار السلبية لسياستها.

الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية

 18 /2/2006م