في مسار ما يحدث في أروقة نادي وحدة عدن الذي يمر بحالة اشتباك وقفز على اللوائح والقوانين، أعطت الحق لأصحاب الباطل وجردت أصحاب الحق من حقهم الذي أكدته محكمة عدن وقضاتها.. أمرت المحكمة من قرار تنفيذي تم من خلاله توجيه الدعوة لمستثمر القاعتين ومستأجر المحلات، كل على حدة، وتسلمت الصحيفة نسخة منه .. حيث طالبت المحكمة المذكورين بالاسم، وهما: خالد محسن الخليفي وسعيد باطويل، للحضور الى المحكمة اليوم الثلاثاء للبدء في إجراءات تسليم المحكمة إيجارات الموقعين وفقًا للقانون الذي لا يوجد فيه اية شرعية لها وفقًا لتشكيلها بطريقة غير شرعية وكونها ملغية بقرار المحكمة.. وطالبتهما بعدم التعامل معها بشكل قاطع، والبدء في خطوات الدفع للمحكمة ابتداء من ساعة حضورهم الى المحكمة تاريخ 24 سبتمبر الحالي "اليوم " ..

  خطوة المحكمة في توجيه المستأجر والمستثمر لم تكن الوحيدة، لكنها - أيضًا - وجهت للبنك الأهلي بتوقيف أي تعامل مع اللجنة غير الشرعية وإغفال الحساب الخاص بوحدة عدن حتى يتم انتخاب قيادة شرعية يكون لها الحق في التعامل المالي وفقًا للأطر والنظم والقوانين .

هذا وكانت المحكمة قد وجهت قبل أيام نيابة الأموال العامة باستدعاء الاشخاص المتهمين "عزام خليفة، جمال اليماني، عصام وادي" في التزوير ضمن قرار المحكمة الذي حصلت عليه عمومية النادي ممثلة بالأخوين خالد يسلم وعبدالله صالح حمود، وقد ابتدت النيابة عملها وإجراءاتها في جمع الأدلة، حيث ستستمع اليوم الى شهادة الشهود والذين سيكون منهم عضو اللجنة الإشرافية للانتخابات علي مرشد وخالد يسلم وعبدالله صالح حمود وعدد من اعضاء الجمعية العمومية .