أجل فريق بناء الدولة التصويت على مقترحات متعلقة بالسلطة التشريعية إلى حين معرفة مخرجات القضية الجنوبية، بطلب من ممثلي الحراك الجنوبي السلمي بالفريق، وذلك بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء وإدراج ورقة السلطة التشريعية في ظل نظام اتحادي رئاسي.

وحسب المركز الاعلامي للحوار الوطني، فان الفريق استعرض ، يوم الأربعاء، التقرير التفصيلي للسلطة القضائية الخاص بإصلاح أوضاعها وتوفير ضمانات دستورية وقانونية تجسد استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وبما يضمن قيام السلطة بأداء مهامها بكل كفاءة وفعالية من خلال إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية والقيام بمهامها بكل استقلالية وكذلك إنشاء محكمة دستورية عليا لها كيانها الخاص وقادر على الوفاء بكل مهامه إضافة إلى إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة قادرة على حماية مبدا المشروعية وحضر إنشاء المحاكم الاستثنائية .

وحددت اللجنة المنبثقة عن بناء الدولة المناط بها وضع مسودة المبادئ الدستورية للسلطة القضائية اختصاص المجلس الأعلى للقضاء منها وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية، وكذا اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشئون السلطة التشريعية، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم، والنظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة وفي الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

ورأت اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية أن تكون اختصاصاتها متمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وكذا الفصل بين الهيئات المركزية والاتحادية والأهم من ذلك الفصل في حال النزاعات الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين وتفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين قبل إصدارها.

وطرح أعضاء الفريق جملة من الملاحظات على التقرير، منها إضافة بعض الاختصاصات للمحكمة الدستورية كالنظر في الطعون الانتخابية ،وكذا فصل التداخل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والتأكيد على عدم عسكرة القضاء وتأهيل القضاة، ولأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء فقد رأى البعض إنشاء قاضي تحقيق بدلا عن النيابة العامة، وتوافق الفريق على التصويت على تقرير صباح غد الخميس بعد إحالة كل الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة لاستيعابها.

واتفق الفريق على التصويت على ما ستخرج به لجنة تحديد معايير اختيار لجنة صياغة الدستور خلال الجلسة القادمة.

بن مبارك يدعو فريق القضية الجنوبية لحوار مفتوح بينهم

الى ذلك، دعا أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك أعضاء فريق القضية الجنوبية إلى إجراء حوار مفتوح فيما بينهم، يمكن من الاقتراب من حل المشكلة، والدخول في صلب المواضيع التي تشكل أساس عملهم.

وأكد بن مبارك في جلسة النقاش المفتوحة لفريق القضية الجنوبية برئاسة محمد علي احمد؛ أن التباين في رؤى الحلول المقدمة إلى الفريق من قبل مختلف المكونات الممثلة فيه، يحتاج إلى نقاش وجهد مضاعف للتقريب فيما بينها وتقليل الخيارات التي يمكن أن تتم الحلول في إطارها.

وشدد على أهمية الإسراع في تحديد موجهات وأطر النقاش، ومباشرة مناقشة الرؤى التي تقدمت بها المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية للوصول إلى الحلول المطلوبة.

وكان فريق القضية الجنوبية قد استقبل يوم الاربعاء سعادة السفير الياباني بصنعاء كاتسو يوشي هاياشي الذي قدم للفريق لمحة عن نظام الحكم في اليابان والتقسيمات الإدارية ونظام الانتخابات في بلاده.

كما أكد السفير الياباني حرص اليابان على نجاح مؤتمر الحوار، إيمانا منها بأن أمن واستقرار اليمن ومنطقة الجزيرة العربية والخليج يمثل عامل مهم من عوامل أمن واستقرار العالم أجمع.