أكد سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن المهندس سعد العريفي أن دعم الامارات يمثل جزءاً حيوياً من منظومة دعم دول المجلس لليمن.

وقال العريفي في – حوار أجرته صحيفة الخليج معه - أن دول المجلس لن تسمح بإعاقة مسار التسوية السياسية القائمة في اليمن، وأنه لا يمكن إعادة البلاد إلى المربع الأول.. مشيراً إلى وجود حرص إقليمي ودولي على مساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة والصعبة بنجاح وبشكل آمن وبما يدعم عملية التحول السياسي في البلاد .

 وقال السفير العريفي إن دول مجلس التعاون ستدعم وتؤيد أي مخرجات توافقية يخلص اليها مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك التسوية الخاصة بحل القضية الجنوبية، مؤكداً أنه لا توجد أي حلول جاهزة للمشكلات والقضايا المنظورة أمام مؤتمر الحوار وأن ما سيتفق عليه اليمنيون من خيارات لتسوية مشكلاتهم سيتم تأييده ودعمه من قبل دول المجلس .. مؤكداً إن دعم دولة الإمارات يمثل جزءاً حيوياً من منظومة دعم دول مجلس التعاون لليمن.

 وأوضح العريفي أن العديد من المدن اليمنية شهدت افتتاح مشاريع مختلفة جرى تمويلها من دولة الإمارات، منها على سبيل المثال لا الحصر افتتاح “مستشفى الشيخ زايد” في حي الروضة بصنعاء، ومستشفى “الشيخ خليفة” في جزيرة سقطرى، وكذلك المنحة الكريمة والسخية التي تبرع بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتوفير العون الغذائي لليمنيين بقيمة 500 مليون درهم .

وأكد أن المسؤولين في الإمارات بذلوا جهداً كبيراً، ولم يأتوا بسلال الغذاء من الإمارات أو من أمريكا أو أي دولة أخرى، لكنهم حبذوا تشغيل عجلة الاقتصاد اليمني بأن تم التعاقد مع تجار يمنيين، لتزويد لجنة الإغاثة الإماراتية بهذه السِّلال، كما تم التعاقد مع مقاولين يمنيين لتوزيعها، بإشراف مباشر منهم .

وقال إن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمجلس التعاون في اليمن من مكتب إلى بعثة دبلوماسية متكاملة يتواءم وحرص دول المجلس على تقديم المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي لليمن وتعزيز دورها وحضورها في رعاية مسار العملية السياسية القائمة في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . فضلاً عن استشعار دول المجلس بأهمية تعزيز وتوسيع أطر الدعم المقدمة لصنعاء بهدف مساعدة الشعب اليمني على تجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التى أفرزتها تداعيات الأحداث التى شهدتها البلاد في العام 2011 .

وأكد العريفي أن دول مجلس التعاون تضطلع بالقيام ليس بدور وإنما بواجب الرعاية الرئيسة لمسار العملية السياسية في اليمن، وهناك تنسيق بين دول المجلس وبقية الدول الراعية للمبادرة بهدف تعزيز مسار العملية السياسية القائمة في اليمن وتقديم أوجه الدعم كافة اللازمة لنجاحها . وأضاف أن دول المجلس اكدت وقوفها ودعمها المطلق للحكومة والشعب اليمنيين لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وترجمة هذا الحرص بشكل عملي من خلال رعاية مؤتمرات المانحين واجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن ومبادرتها بالتسريع بتخصيص التعهدات التي أعلنت خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك ليصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن إلى (6 .3 مليار دولار) والتي تمثل 83% من إجمالي التعهدات المقدمة من دول مجلس التعاون مايقارب ال 60% من التعهدات الدولية لليمن.

وعن ما يخص الإنجازات التى تحققت على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، فأشار العريفي إلى أنه تم تنفيذ معظم بنود المبادرة وما تبقى سيتم إنجازه وفق الآلية المزمنة المحددة في المبادرة . وأكد أن هناك إرادة سياسية وشعبية اليمنية لاستكمال مسار العملية السياسية القائمة ودول مجلس التعاون تدعم هذه الإرادة التي تثق بقدرتها على تجاوز التحديات التي لا تزال تعترض طريق التحول السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد . وأعرب عن اعتقاده أن التحديات الأخطر تم تجاوزها بنجاح بفضل توافر هذه الإرادة .

وعن التحذيرات المتصاعدة من حدوث نكسة محتملة للتسوية السياسية في اليمن بسبب تصاعد الخلافات بين الأطراف الرئيسة والتصعيد الحاد في حالة الانفلات الأمني، قال العريفي انه لا يمكن أن يعود اليمن إلى المربع الأول، وأورد عبارة يرددها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقول فيها “العجلة لا ترجع إلى الوراء” . وأشار العريفي إلى أن اليمنيين أنفسهم على اختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية والأيدلوجية يجمعهم الحرص المشترك على إخراج البلاد من الاوضاع المتأزمة التى تمر بها والبدء ببناء اليمن الجديد .. داعياً الأطراف الراعية للتسوية السياسية وعلى رأسها دول مجلس التعاون عدم السماح بأي حال بإعاقة مسار العملية السياسية القائمة في اليمن .

وقال إن هناك حرص إقليمي ودولي على مساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة بنجاح وبشكل آمن، وبما يدعم عملية التحول السياسي في اليمن، وما أنجز على صعيد تطبيق بنود المبادرة الخليجية يدعو إلى التفاؤل بأن اليمن يتعافى وليس العكس .

وأشار إلى أن الأسبوع الأول من المؤتمر واجه تحديات فرضتها بعض الاختلالات الأمنية الطارئة والمفتعلة إلا أن المشاركين تعاملوا مع هذه التحديات بحالة من الوعي الوطني والإدراك الجماعي بأهمية الاسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لأنه استحقاق وطني مصيري .

وإزاء ما طرح من خيارات لتسوية القضية الجنوبية من أبرزها الفيدرالية ونظام الدولة الاتحادية والحكم المحلي الكامل الصلاحيات وفك الارتباط بين الشمال والجنوب، قال العريفي إن دول مجلس التعاون ستدعم وتؤيد أي مخرجات توافقية يخلص اليها مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك التسوية الخاصة بحل القضية الجنوبية، وأضاف: “سبق أن قلت وأؤكد مجدداً أنه لا توجد أي حلول جاهزة للمشكلات والقضايا المنظورة أمام مؤتمر الحوار، فما سيتفق عليه اليمنيون من خيارات لتسوية مشكلاتهم سيتم تأييده ودعمه من قبل دول المجلس ” .

وأوضح العريفي أن المبادرة الخليجية نصت على ضرورة إيجاد تسوية توافقية للقضية الجنوبية تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع اليمني كافة .

وأشار إلى أنه لمس من طبيعة المداولات التي تخللت جلسات عرض تقرير القضية الجنوبية أمام الجلسة العامة الثانية أن هناك أجواء من التداول الصحي لوجهات النظر والرؤى المعبرة عن مختلف المكونات الممثلة في المؤتمر، حيث تم طرح العديد من الخيارات والمقترحات كالدولة الاتحادية والفيدرالية والحكم المحلي كامل الصلاحيات وأيضا فك الارتباط بين الشمال والجنوب، لكن التوجهات العامة للنقاشات انصبت باتجاه التأكيد على ضرورة إيجاد تسوية توافقية يكون من شأنها الحفاظ على وحدة اليمن .

وذكر العريفي أن دول مجلس التعاون أكدت على لسان الأمين العام عبداللطيف الزياني دعمها المطلق للقرارات كافة التي اتخذها الرئيس هادي كون هذه القرارات هدفت إلى دفع وتحفيز العملية السياسية القائمة في البلاد، كما أوضح في عدة مناسبات دعم دول المجلس لحكومة الوفاق الوطني .

ومن هذا المنطلق فإن دول المجلس باعتبارها الراعي الرئيس لهذه العملية لن تسمح بأي محاولات لإعاقتها، والتسوية السياسية الراهنة في اليمن حظيت ولا تزال بدعم وتأييد إقليمي ودولي منقطع النظير .