كشفت مصادر خاصة عن قيام جهات ناقمة على الثورة والتغيير بالإعداد الحثيث والترتيب لحالة من الفوضى عبر الاستعانة بجيش من الميليشيا الخاصة والمدربة وذلك لتنفيذ سيناريو قائم على العنف في محاولة لإسقاط حكومة الوفاق الوطني وضرب سمعة الأحزاب السياسية في حكومة الوفاق.

ونقلت صحيفة "مأرب برس" عن مصدر يعمل في جهاز الاستخبارات القول بإن الجهات الأمنية كشفت عن غرفة عمليات يشرف عليها مقربون من الرئيس السابق تشرف على إعداد هذا المخطط وشخصيات وصفها بالنافذة في النظام السابق فقدت مصالحها ومراكزها، بالتعاون مع عناصر الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية".

وأضاف "أن ساعة الصفر لتنفيذ هذا المخطط مرتبطة بصدور قرار عن حكومة الوفاق الوطني يدعو لرفع أسعار المشتقات النفطية، حيث ستعمل تلك الجهات التخريبية على الاستفادة من ردة فعل الشعب تجاه قرار الجرعة السعرية المرتقب تنفيذها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة".

وكان وزير المالية قد أكد في تصريحات صحفية "اعتزام الحكومة إنزال جرعة سعرية لكنه نفى أن تكون في التوقيت الحالي", وقال صخر الوجيه أمس: "ان إجراء إصلاحات اقتصادية في المرحلة الحالية أشبه بـ”الدواء المر” الذي يجب تعاطيه وأن اليمن ستضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء مستقبلاً شأنها شأن العديد من الدول الأخرى".

وأضاف المصدر: "المخطط كشف عن تحديد عناصر خاصة مهمتها حشد الجماهير الغاضبة عشية صدور قرار الجرعة السعرية وتوجيه المظاهرات إلى أهداف معينة مصحوبة بتحريض على العنف والتدمير للممتلكات العامة والخاصة وتحديدًا في العاصمة صنعاء، وحرق واقتحام عدد من الوزارات ومقرات الأحزاب والشركات الخاصة والبنوك ومحلات الصرافة.

وقال إن المخطط يأخذ مسار ما يجري في مصر بعد كل قرار يتخذه الرئيس المصري من قيام مظاهرات واحتجاجات في محاولة لإظهار السخط الشعبي على تلك القرارات.

وعلق المصدر بأنه تم رصد إشاعة بدأت خلايا الحوثي في بثها تنال من حكومة الوفاق في حين توحي الإشاعة بإمكانية قدرة الحوثيين على منع حصول الجرعة عبر طلب الدعم من طهران, وقد بدأت تلك الخلايا الحوثية في بث الإشاعة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة التي تعد الأكثر تضرراً من رفع المشتاق النفطية.

وحذر المصدر حكومة الوفاق من الانجرار لأي قرار يدعو إلى رفع الأسعار مهما كانت ضغوط صندوق النقد الدولي أو الجهات المانحة, مؤكدًا أن القرار سيكون بمثابة مقتل لكل جهود التغيير ولحكومة الوفاق نظرًا لكبر المخطط الذي سيتوسع إلى المناطق النفطية والغازية وقطع الطرقات، وستعمل تلك الجهات على توسيع أمد الغضب الشعبي ضد قرار الحكومة للوصول إلى تعطيل كامل لكل مرافق الدولة.