تقدم أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يمنع الرئيس باراك اوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة السورية قائلين إن الإدارة لم تقدم معلومات تذكر بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر.
وقدم مشروع القانون في حين تسعى إدارة أوباما للحصول على دعم الكونغرس لخطتها لتسليح المعارضة السورية ومن شأنه ان يمنع وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأمريكية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سوريا مباشرة أو بشكل غير مباشر.
ولا ينطبق ذلك على المساعدات الانسانية.
وعبر رعاة مشروع القانون وهم الديمقراطيان توم اودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها ودعوا إلى مناقشة في الكونجرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة اكبر في الحرب الأهلية السورية.
وقال بول في بيان “قرار الرئيس الأحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية المسلحة مزعج للغاية بالنظر إلى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم”.
وبعد شهور من التردد قرر أوباما قبل نحو أسبوع تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية للاطاحة بالرئيس بشار الأسد بعدما حصل على أدلة على أن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في الصراع الممتد منذ أكثر من عامين.
وتسعى الادارة منذ ذلك الحين لكسب مزيد من الدعم في الكونغرس للخطة. وزار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونجرس مرتين على الأقل هذا الأسبوع ليقدم لأعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سوريا.
وقدم هو ومسؤولون آخرون إفادة سرية يوم الثلاثاء لزعماء بالحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سوريا.
وقدموا الخميس إفادة لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ولا يزال كثير من أعضاء الكونجرس لاسيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أمريكية في أيدي جهات غير مرغوب فيها.
ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 21 مايو ايار بأغلبية 15 صوتا مقابل ثلاثة لصالح مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه.
وبول وميرفي واودال هم الأعضاء الثلاثة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد ذلك المشروع.