رفض حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الاساسية على صعيد ديوان عام الوزارة.. كما عبرا عن استيائهما من هذه التعينات.

وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين ": أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني .. مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة .

وأوضح البلاغ ":أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لا يدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية" .

وكان حزبا الناصري والاشتراكي  طالبا في بلاغهما كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية.