وافق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، على انضمام اليمن الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، موجهاً وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية.

وتأتي الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في اطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق الوطني والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الانسان والحريات العامة، واستكمال الارضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الإنسان، اضافة الى توفير الضمانات الكفيلة بحماية كل انسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا.

واعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشأن من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان اعتقال او احتجاز اي انسان دون مسوغ قانوني او اختطافه سواء كان على ايدي رجال يمثلون الدولة او افراد او جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره، جريمة ضد الانسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.. مؤكدة ان من حق كل انسان التمتع بالامن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اصناف المعاملات غير الانسانية عند الاحتجاز .

كما أقر المجلس اعداد مشروع قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للإشراف على اعداد هذا المشروع.