أقر البرلمان الليبي امس الأحد قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي أدى خلال اليومين الماضيين الى محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين يطالبون بضرورة إقراره .
وصوت البرلمان في جلسة علنية منقولة على الهواء على هذا القانون بالإجماع حيث صوت عليه بالموافقة 160عضوا من بين 163 عضوا حضروا هذه الجلسة .
واستهل المؤتمر أعماله بالتصويت على مواد هذا القانون كل مادة على حدة حيث تراوحت الموافقة على هذه المواد ما بين 115 صوتا إلى 158 صوتا .
وقام بعدها أعضاء المؤتمر بالتصويت العلني وبرفع الأيدي على مجمل القانون حيث وافق عليه 160 عضوا فيما صوت ضده 3 أعضاء فقط .
ولوحظ سحب المسلحين لأسلحتهم المتوسطة من أمام الوزارات السيادية قبل بدء عملية التصويت على هذا القانون .
وبموازاة ذلك اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد لوكالة ‘فرانس برس′ انهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي.
ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي.
كما سيؤدي اقراره الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة.
ولا يزال هذا القـــــانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
وسيتم العمل بالقانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره فيما الغى بموجب هذا القانون الذي يستمر العمل به لمدة 10 سنوات، ويحمل رقم 26 لسنة 2112 بشأن تطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وتشير مسودة القانون التي صوت عليها البرلمان والتي حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منها إلى أنه يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات.