تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بوقف برنامج خصخصة شركات القطاع العام، مع العمل على تطويره، وذلك في كلمة بمناسبة عيد العمال، مخالفا بذلك سياسة سلف حسني مبارك.

وقال مرسي في خطابه الذي ألقاه في مجمع الحديد والصلب بضاحية حلوان (جنوب القاهرة) "لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن" وسط تصفيق العمال والمهندسين.

وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام الذي لابد من تطويره ليكون القطاعان العام والخاص جناحي التنمية في مصر.

ووعد مرسي بتطوير القطاع العام عبر ضخ استثمارات ووضع رؤية نهضة جديدة دون الاستغناء عما بها من عمالة وإمكانات. كما تعهد بتوفير فرص عمل جديدة كثيرة للمصريين.

وحث عمال مصر على زيادة الإنتاج قائلا "لازم ننتج غذاءنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا". وأضاف مخاطبا العمال "الإرادة السياسية معكم".

وشهدت مصر خلال تسعينيات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد بعمليات البيع نفسها.

ونتج عن عمليات الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال بشكل تعسفي ودون تعويضهم بشكل جيد، وفق نشطاء حقوقيين من المدافعين عن حقوق العمال.

فقد أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من أكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في مايو/أيار 2011 بعد كانت بيعت لمستثمر خاص.

وتثير عملية إلغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تأثيرها على الاستثمار الأجنبي.

ويعاني الاقتصاد بشدة من تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض ميسر بقيمة 4.8 مليارات دولار لمواجهة انحسار الاحتياطي من العملات الأجنبية وعجز قياسي بالميزانية العمومية، كما ترى القاهرة في قرض النقد أهمية لضمان تلقي استثمارات خارجية ومساعدات دولية أخرى.