أقرت الوزارية الخاصة بتسيير برنامج تطوير وتشغيل محطة الحاويات بعدن اعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء لوقف التصرف بالاراضي التي صرفت خارج مشروع التطوير.
وفي اجتماعها أمس برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كلفت اللجنة وزير الشئون القانونية ووزير النقل وامين عام مجلس الوزراء، باعداد مشروع القرار الوزاري، كما كلفت مؤسسة موانيء خليج عدن باستدعاء الخبير الهولندي كرستيان فان للقيام بمهمة إعداد الوثائق اللازمة لانزال المناقصة بصورة عاجلة .
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي حضره وزراء النقل واعد باذيب والصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، التقرير الخاص بنتائج النزول الميداني للجنة مراجعة العقود المتعلقة باستئجار أراضي منشأة مؤسسة موانيء خليج عدن .
وفي الأجتماع اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية على اهمية التسريع بإجراءات تطوير وتشغيل محطة عدن للحاويات وأستكمال الإجراءت الخاصة بانزال المناقصة بصورة عاجلة .
واشار الوزير السعدي الى اهمية مشروع تطوير وتشغيل محطة عدن للحاويات باعتباره مشروعا استراتيجيا يستدعي التسريع بإجراءت تنفيذه .
وكانت حكومة الوفاق أكدت في مارس الماضي على ضرورة الالتزام بقرار منع صرف اراضي بالتاجير او التمليك في المساحات المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م باعتبارها مخصصة للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن.
وكلفت وزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باتخاذ الاجراءات لاستعادة كل الاراضي التي تم صرفها من سابق في المساحات المحددة في المخطط العام للميناء لاغراض لاتخدم نشاطه التطويري.
وأكدت على استمرار العمل بالقرار رقم 98 لعام 2002م بشان الوقف الفوري لكافة اعمال الردم الجارية في اطار حدود حرم الموانئ والشواطئ الساحلية وعدم السماح باية اعمال مستقبلية فيها الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وأعلنت الحكومة اليمنية أواخر 2011م إلغاء اتفاقيتها مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية وتوقفها عن تسيير محطة حاويات ميناء عدن بعدما أشرفت عليه خلال السنوات الأربع الماضية.
وسبق لمؤسسة موانئ خليج عدن أن تسلمت في ابريل 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن من شركة "اوه بي ام" السنغافورية التي انتهى عقدها في الشهر نفسه.
يذكر أن شركة "اوه بي ام" السنغافورية, تسلمت إدارة وتشغيل ميناء الحاويات منذ العام 2002، من شركة بي ـ اسي اية السنغافورية التي تولت إدارة وتشغيل الميناء منذ تدشينه مطلع العام 1999.
ويعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال.